مجازات تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی

تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی
تصرف غیر قانونی چنانچه از مواد قانونی مربوط استنباط می‌شود عبارت است از تصرف بدون مجوز قانونی و غیر مجاز هر یک از کارکنان و کارمندان دولت اعم از رسمی و غیررسمی در اموال و وجوه متعلق به دولت یا اموال و وجوه متعلق به اشخاص که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است تصرف غیرقانونی در اینجا در معنی اعم آن که شامل اختلاس و سایر تصرفات غیرقانونی است به کار می‌رود بنابراین تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی دارای اشکال مختلفی بوده و هر کدام احکام خاص خود را دارد در پاره ای موارد نیز تصرف کارمندان دولت در اموال و وجوه و تصرف غیرقانونی نبوده بلکه در حکم تصرف غیرقانونی و احکام تصرف غیر قانونی در مورد آن جاری است ذیلاً مصادیق تصرف غیر قانونی و تصرفات در حکم تصرف غیرقانونی مورد اشاره قرار می گیرد .
اختلاس: اختلاف یکی از مصادیق بارز تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی توسط کارمند دولت است که شرح آن در توضیحات ذیل بند ۶ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ارائه شده است.
استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی: مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر  یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد .

بنابراین استفاده غیر مجاز از اموال و وجوه دولتی جرم و مشمول ماده فوق الذکر و از نظر اداری نیز مشمول بند ۲۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است احکام و شرایط تحقق استفاده غیر مجاز از اموال و وجوه دولتی همانند احکام و شرایط تحقق اختلاس است لکن تفاوت این دو عنوان در این است که استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی بدون قصد تملک و تصاحب به نفع خود یا دیگری توسط کارمند صورت می گیرد ولی چنانچه تصرف غیرقانونی یا قصد تملک و تصاحب به نفع خود یا دیگری توسط کارمند انجام شود جرم و تخلف ارتکابی اختلاس خواهد بود و این تنها فرقی است که بین اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی وجود دارد در استفاده غیر مجاز متصرف و استفاده کننده قصد تملک و تصاحب اموال و وجوه مورد تصرف را نداشته و بنا دارد که پس از استفاده مال یا وجه مورد استفاده غیرمجاز را مسترد نماید در حالی که در اختلاس مختلس با قصد تملک و تصاحب در مال مورد اختلاس تصرف غیرقانونی می کند با توجه به آنچه در مورد استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی گفته شد هرگونه استفاده غیر مجاز و خارج از قوانین و مقررات مربوطه از خودروهای دولتی در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب و مراجع ذی‌ربط مکلفند مراتب را به دستگاه های اجرایی مربوط جهت طرح در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری منعکس نمایند.
تصرفات در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی برخی  تصرفات در اموال و وجوه دولتی متضمن نفع شخصی برای کارمند یا دیگری نبوده و تصرف غیرقانونی به مفهومی که فوقاً مورد اشاره قرار گرفت محسوب نمی شود بلکه این گونه تصرف به دلیل عدم انتفاع شخصی کارمند یا دیگری در حکم تصرف غیر قانونی شناخته می شود مثل تصرف در اموال و وجوه در غیر موارد پیش بینی شده یا معین یا زاید  بر اعتبار موضوع قسمت آخر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن چنانچه کارمندی اموال و وجوه دولتی را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید متصرف غیرقانونی محسوب می گردد.
از مصادیق سه گانه ای که برای تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی گفته شد اختلاس مشمول بند ۶ ماده ۸ قانون استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی مشمول بند ۲۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار می گیرد.
ب) تحصیل نفع برای خود یا دیگری در معاملات دولتی از طریق تدلیس در معامله
چنانچه کارمندی به واسطه شئون یا موقعیت شغلی خود عهده دار انجام معامله برای سازمان متبوع خود بوده و در آن  تدلیس کند و از این طریق نفعی برای خود یا دیگری تحصیل نماید عمل  مشمول بند ۲۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و از طرفی مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن  هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی با نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکویی

این مطلب بسیار مفید را هم از دست ندهید : تفاوت جرم با تخلف اداری کارمندان دولت

چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هیات تخلفات اداری

معمولاً رسیدگی به تخلفات مستخدمین با وصول شکایت یا اعلام گزارش تخلف آغاز می‌شود طرح شکایت از طرف شخصی که ذینفع است نیز صورت می گیرد به بیان دیگر شاکی باید ذینفع باشد اما در مورد اعلام گزارش تخلف چون طبق بند ۱۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از انواع تخلفات اداری سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر اعلام شده بنابراین گزارش و اعلام تخلف باید یا توسط روسا و مدیران مستخدم متخلف صورت گیرد یا توسط اشخاصی که در این زمینه وظیفه خاص دارند مانند بازرسان دستگاه که معمولا گزارش بازرسان نیز از طریق مدیران به هیات ها ارجاع می‌شود البته در ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی اعلام تخلف توسط اشخاص عادی نیز پیش بینی شده است.مقررات تخلفات اداری, وکیل متخصص تخلفات اداری،وکیل برای تخلفات اداری

هیات بدوی رسیدگی کننده به پرونده به استناد ماده ۵ قانون می‌تواند به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نماید البته استفاده نکردن از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیاتها به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نیست در هر حال هیات‌ها مکلفند پس از انجام بررسی‌های لازم موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای پاسخ کارمند منظور کنند این هیات‌ها در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی متهم نیز می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند مواد ۱۷ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی اگر متهم به موارد اتهامی که ابلاغ شده پاسخ ندهد هیات می تواند به موارد اتهامی رسیدگی و رای لازم را صادر نماید.

برگرفته از حقوق اداری شامل مباحث حقوق اداری ۱ و ۲-دکتر محمد امامی دکتر کوروش استوار سنگری.

برای مطالعه نمونه آرای مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

ضمانت اجرای عدم ابلاغ یا ابلاغ نادرست آراء توسط کارگزینی به کارمند

ضمانت اجرای عدم ابلاغ یا ابلاغ نادرست آراء توسط کارگزینی به کارمند

---

برابر مفاد تبصره یک ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اوراق مربوطه به ابلاغ کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند متهم ارسال می‌شود و اشخاص یادشده.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

چه کسانی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیستند؟

چه کسانی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیستند؟

---

مشمولان قانون کار از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنا شده‌اند کلیه کارگران کارفرمایان و نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند و موضوعات کارگری از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد به تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کار باید رسیدگی شود نه در هیات رسیدگی به تخلفات اداری که مخصوص کارمندان است.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079

مرجع اعتراض به اخراج کارمند دولتی به اتهام ارتباط نامشروع

به نظر می رسد که رای به اخراج کارمند دولت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به این استناد که در روابط خود دارای ارتباط نامشروع بوده نه قانونی است و نه شرعی زیرا که :وکیل تخصصی دیوان عدالت, وکیل دیوان عدالت, وکیل متخصص دیوان عدالت،وکیل برای تخلفات اداری،وکیل خوب تخلفات اداری

اولا:رسیدگی به اتهام ارتباط نامشروع تنها در صلاحیت دادگاه صالح بوده و اخراج مستخدم به استناد این اتهام ،خارج از صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری میباشد.

ثانیا:صرف اتهام ارتباط نامشروع نمی تواند مستند رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری باشد زیرا که این هیات به صرف اتهام رابطه نامشروع از و اخراج کارمند بر مبنای این اتهام از حدود اختیارات خویش تعدی نموده و به موضوعی که در صلاحیتش نمی باشد رسیدگی نموده است.

ثالثا: بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر برائت میباشد،و هیچ کس از منظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

و دست آخر :اینکه بر اساس قوانین و مقررات استخدامی،به نظر می رسد که به ارتباط نامشروع و اثبات آن در مراجع قضائی در حدی نیست که موجب اخراج از خدمت شده زیرا که می بایست بین مجازات و تخلفات ارتکابی تناسب وجود داشته که بین اخراج به دلیل ارتباط نامشروع و به فرض ثبوت این تناسب وجود ندارد.بنابراین در صورتی هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری حکم به اخراج چنین افرادی را صادر نمودند.این حکم قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده و ...

لازم به ذکر است که در اینگونه موارد به دلیل امکان اعتراض از آراء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری و اهمیت نتیجه ی حکم اخراج،صرفنظر از دلائل گفته شده از دلائل قانونی دیگر نیز بایستی به جهت نقض آن آراء بهره برد که این مستلزم بهره گیری از دانش و تجربه وکلائی لست که در این مورد تخصص دارند.

این نمونه رای کاربردی را هم بخوانید : اخراج کارمند قبل از رسیدگی در هیات رسیدگی به تخلفات اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه رای دستور موقف توقف اجرای حکم اخراج در دیوان عدالت اداری

توقف اجرای حکم اخراج،حائز شرایط دستور موقت نمی باشد.

وکیل شکایت علیه شهرداری, وکیل پرونده های شهرداری،وکیل متخصص تخلفات اداری،وکیل برای تخلفات اداری،وکیل امور تخلفات اداری

براساس ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری،در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود و یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون ،سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است ،تقاضای صدور دستور موقت نماید .پس از طرح شکایت اصلی ،درخواست صدور دستور موقت باید قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود.

در زیر یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در مورد دستور موقت به جهت آشنایی آورده می شود.

شماره دادنامه :۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۹۸۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ 

 رای دیوان

در خصوص درخواست آقای (س.ض) به طرفیت هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته دستور موقت نسبت به رای شماره ....مورخه.‌...مبنی بر اخراج از دستگاه متبوع ،با توجه به اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ،احراز جامع شرایط فوریت،ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارت وارده می باشد و مستفاد از محتویات پرونده به خصوص مدارک استنادی شاکی،شرایط مارالذکر در اینخصوص جامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم‌ نمی باشد فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد.قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری_مستشاران شعبه

عرفان_برومند_فرزد

این نمونه رای را هم بخوانید : شرایط اعتراض به رد تقاضای صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹