ابطال مصوبه شورای شهر در افزایش تعرفه ارائـه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت  در دیوان عدالت اداری

وکیل ابطال مصوبات شورای شهر_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ابطال مصوبه شورای شهر در افزایش تعرفه ارائـه خدمات مهندسی شامل نقشه و نظارت در سطح شهر در دیوان عدالت اداری


تاریخ: 12 اردیبهشت 1396کلاسه پرونده: 93/957

شماره دادنامه: 84

موضوع رأی: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ 6/10/1391 شورای اسلامی شهر ماهدشت.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مهلت اعتراض به اطلاعیه بدهی حق بیمه و خسارت تاخیر آن

وکیل تخصصی دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مهلت اعتراض به اطلاعیه بدهی حق بیمه و خسارت تاخیر آن


در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان تامین اجتماعی معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید و‌ سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۲۳۱ مورخ:۱۳۹۲/۰۲/۳۰

                                                 رای دیوان

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده شاکی در دادخواست تقدیمی به خواسته اعتراض به برگ اجراییه قطعی به اطلاعیه بدهی برآوردی به شماره.... نظر به اینکه بر مبنای ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید و سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح 

 نماید در نتیجه شکایت به کیفیت مطروحه نیز از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب به ۸۵/۰۹/۲۵ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نبوده و قابل استماع نمی باشد لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق البیا ن به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ مصوب ۸۵/۰۳/۰۹ مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع مارالذکر،با وضعیت موجود رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.رای اصداری طبق ماده ۷ همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

تقوی_محدث

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع شکایت از تصمیمات کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان استانداری تهران

وکیل دادگستری در دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع شکایت از تصمیمات کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان استانداری تهران


مرجعی برای اعتراض به تصمیم کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان استانداری تهران پیش‌بینی نشده است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد 

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۴۲۰مورخ:۱۳۹۱/۰۹/۲۹

                                             رای دیوان

در خصوص شکایت خانم(پ.ق) به طرفیت استانداری تهران (کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان استانداری تهران)به خواسته ابطال تصمیم مورخ ۹/۰۷/۲۰ کمیته که حکایت از عدم پذیرش طرح ارائه‌شده دارد و بررسی مجدد پیشنهاد در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانداری با توجه به مفاد شکایت شاکیه و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره .....نظر به اینکه به موجب بند ۲ و ۴ دستورالعمل ایرادی بر نحوه تشکیل جلسه و صلاحیت کمیته وارد نمی باشد و از طرفی مقررات مربوطه مرجعی را برای تجدید نظر از تصمیم کمیته پیش‌بینی ننموده است علاوه بر آنکه تصویب و عدم تصویب طرح از وظایف ذاتی کمیته بوده و دلیلی نیست که حکایت از نقض مقررات مربوطه باشد ارائه نشده است لذا شکایت شاکیه غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۴ دیوان عدالت داری_ مستشار شعبه

آریافر_توکلی دهاقانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری ،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوی استرداد طلب یا ‌وجوه پرداختی از شهرداری را دارد؟

وکیل متخصص کمیسیون ماده صد_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوی استرداد طلب یا ‌وجوه پرداختی از شهرداری را دارد؟


استرداد هرگونه طلب یا وجوه پرداختی امری ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۸۰۱ مورخ:۱۳۹۱/۰۹/۲۹

                                              رای دیوان

در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری منطقه ۱۷ تهران به خواسته فوق الاشعار [تقاضای تصدیق خسارت و استرداد مبلغ .....ریال بابت دریافت اضافی عوارض] محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن نظر به اینکه رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض با کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری میباشد و برابر لایحه دفاعیه مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته است به علاوه استرداد....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مرجع صالح به شکایت از تصمیمات نظام مهندسی و کنترل ساختمان

وکیل شکایت از سازمانهای دولتی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صالح به شکایت از تصمیمات نظام مهندسی و کنترل ساختمان


نظام مهندسی و کنترل ساختمان نهاد مدنی و غیر دولتی است و دیوان صلاحیت فرجام خواهی نسبت به آرای شورای انتظامی آن را ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب تشخیص دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه :۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۶۰۲

                                                   رای دیوان

نظر به اینکه مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴/۱۲/۲۸ و ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی این قانون،سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد مدنی و غیر دولتی می‌باشد دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به فرجام خواهی نسبت به آرای شورای انتظامی سازمان مذکور را نداشته و مبادرت شعبه ۷ بدوی به نقض رای شورا از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد لذا ضمن نقض دادنامه شماره.... شعبه ۷ بدوی دیوان قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری_مستشاران شعبه

اشراقی_درزی رامندی _شریعت فر_ دلاوری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا به اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر حق بیمه تعلق می گیرد؟

وکیل متخصص در دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا به اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر حق بیمه تعلق می گیرد؟


به اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر کارگر یا کارمند نبوده به حق بیمه به آنها تعلق نمی گیرد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

کلاسه پرونده:۹۰۳۲۷/۱۲

                                                رای دیوان

جمعیت هلال احمر شهرستان ارومیه اعلام کرده است شاکیه اساسا کارگر و یا حقوق بگیر هلال احمر نبوده بلکه ایشان از اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر بوده است با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۸۵ قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

محمدی_مهدی علی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری دایر بر اخذ درصدی از اراضی اشخاص به فضای عمومی و مفید شهری

وکیل ابطال مصوبات شورای شهر_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری دایر بر اخذ درصدی از اراضی اشخاص به فضای عمومی و مفید شهری


برابر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ،در صورت تقاضای افراز و تفکیک املاک توسط مالکین بیشتر از  پانصد متر،شهرداری میتواند تا حداکثر بیست و پنج درصد از اراضی ایشان را بلاعوض از بابت ایجاد شوراع عمومی دریافت نموده بدون آنکه آن مقدار به تملک شهرداری درآید اما شورای عالی شهرسازی و معماری و خیره مصوبه ای را تصویب نموده که بر اساس آن ۶۵ درصد از اراضی اشخاص در قبال فضای عمومی و فضای مفید شهری از تملک آنها خارج می گردد و دیوان عدالت اداری این مصوبه را به دلیل خروج شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود اختیارات ابطال نموده عینا عین متن رای وحدت رویه و مشروح گزارش آن جهت آگاهی تقدیم می گردد.

تاریخ: 17 اسفند 1395

کلاسه پرونده: 91/563

شماره دادنامه: 1448

موضوع رأی: ابطال قسمتی از مصوبه 13/7/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

وضعیت حقوقی اخذ عوارض از اراضی و املاک خالی،متروکه و بلا استفاده از منظر  دیوان عدالت اداری

وکیل ابطال مصوبات شورای شهر_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

وضعیت حقوقی اخذ عوارض از اراضی و املاک خالی،متروکه و بلا استفاده از منظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری


در ماده ۱۱۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ اصولاً وضعیت عوارض اراضی غیر محصور و رها شده تعیین تکلیف شده و در مورد این گونه اراضی بر اساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری عوارض نوسازی دریافت می گردد بنابراین دریافت هرگونه عوارض غیر از این از طرف شهرداری و شورای شهر باطل و خلاف قانون است در زیر یک نمونه از آرای اخیر  الصدور  هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر دایر بر اخذ عوارض  اراضی و املاک خالی ،رها شده و متروکه جهت آگاهی آورده می شود.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

دستور دادگاه به تنظیم سند به نام خریدار بدون صدور گواهی پایان کار یا عدم خلاف شهرداری

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

آیا به دستور دادگاه امکان تنظیم سند به نام خریدار بدون صدور گواهی پایان کار یا عدم خلاف شهرداری وجود دارد؟


نظریه مشورتی شماره:۷/۵۵۶۳ مورخ۱۳۸۲/۰۶/۰۷

 اداره حقوقی قوه قضاییه

طبق تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تنظیم سند رسمی انتقال ملک در مورد ساختمان های نیمه تمام مستلزم ارائه گواهی عدم خلاف و اگر بنای ساختمان به پایان رسیده باشد مستلزم ارائه گواهی پایانکار ساختمان به دفترخانه تنظیم‌کننده سند رسمی است احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه‌ها مادام که به طریق قانونی نقض یافسخ نشده به تقاضای محکوم له باید اجرا شود مع ذلک دستور اجرای حکم باید مطابق قانون باشد، بنابراین قاضی نمی‌تواند به دفترخانه دستور دهد تا بدون اخذ گواهی پایان کار ساختمان یا گواهی عدم خلاف نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ملک اقدام کند لکن چنانچه محکوم علیه از رفع خلاف و اخذ گواهی لازم استنکاف ورزد و رفع خلاف مستلزم پرداخت هزینه ای باشد که محکوم له بتواند آن را به بپردازد تا امکان اجرای حکم فراهم شود(برابر بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی)که اشعار می‌دارد:

"۱_ ۵ درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرارگرفته حساب می شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.

۲_هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن."

محکوم له می تواند زیر نظر اجرای احکام نسبت به پرداخت هزینه رفع خلاف و اخذ گواهی _حسب مورد_ عدم خلاف یا گواهی پایان کار ساختمان برای ارائه به دفترخانه اسناد رسمی اقدام کند و هزینه هایی را که از این بابت پرداخته از طریق اجرا از محکوم علیه وصول نماید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

وضعیت حقوقی مجوز ساخت شهرداری با مصوبه شورای شهر در مناطقی که دارای کاربری باغات می باشد  

وکیل ابطال مصوبات شورای شهر_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

وضعیت حقوقی مجوز ساخت شهرداری با مصوبه شورای شهر در مناطقی که دارای کاربری باغات می باشد.


به طور شفاف و بدون تردید،مرجع تعیین کاربری هر ملک،بر بر اساس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری،کمیسیونی به نام کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد.این کمیسیون وظیفه تعیین و یا تغییر کاربری هر ملک را بر عهده داشته و تا کنون هیچ قانونی مبتنی بر تفویض اختیار دال بر تعیین کاربری املاک و اراضی و یا حتی تغییر آن به شهرداری و یا شورای شهر  تصویب نشده و شهرداری مجری مصوبات این کمیسیون می باشد.اخیرا شورای شهر ارومیه در پی اقدامی غیر قانونی،نسبت تصویب مصوبه ای که مطابق آن اجازه ساخت در اراضی که کاربری باغ داشته به اشخاص حقوقی و حقیقی و حتی شرکتهای تعاونی اقدام نموده ،و بالطبع شهرداری هم به عنوان بازو و مجری مصوبات شورای شهر نیز در راستای اجرای این مصوبه و سودجوئی بیشتر،پروانه های ساخت در این باغات را صادر نموده (البته به شرط پرداخت عوارض و حقوق قانونی شهرداری) آنهم در مورد باغاتی که فاقد سند مالکیت رسمی بوده و مالکین آن تنها دارای قولنامه می باشند.!!!

به هر حال این مصوبه به شرح زیر در دیوان عدالت مورد شکایت واقع شده و بر ابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل گفته شده ابطال گردید در زیر عین متن رای و گزارش آن جهت بهره برداری آورده می شود....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته