وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری و شهرداری

آیا به دستور دادگاه امکان تنظیم سند به نام خریدار بدون صدور گواهی پایان کار یا عدم خلاف شهرداری وجود دارد؟

نظریه مشورتی شماره:۷/۵۵۶۳ مورخ۱۳۸۲/۰۶/۰۷

 اداره حقوقی قوه قضاییه

طبق تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تنظیم سند رسمی انتقال ملک در مورد ساختمان های نیمه تمام مستلزم ارائه گواهی عدم خلاف و اگر بنای ساختمان به پایان رسیده باشد مستلزم ارائه گواهی پایانکار ساختمان به دفترخانه تنظیم‌کننده سند رسمی است احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه‌ها مادام که به طریق قانونی نقض یافسخ نشده به تقاضای محکوم له باید اجرا شود مع ذلک دستور اجرای حکم باید مطابق قانون باشد، بنابراین قاضی نمی‌تواند به دفترخانه دستور دهد تا بدون اخذ گواهی پایان کار ساختمان یا گواهی عدم خلاف نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ملک اقدام کند لکن چنانچه محکوم علیه از رفع خلاف و اخذ گواهی لازم استنکاف ورزد و رفع خلاف مستلزم پرداخت هزینه ای باشد که محکوم له بتواند آن را به بپردازد تا امکان اجرای حکم فراهم شود(برابر بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی)که اشعار می‌دارد:

"۱_ ۵ درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرارگرفته حساب می شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.

۲_هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن."

محکوم له می تواند زیر نظر اجرای احکام نسبت به پرداخت هزینه رفع خلاف و اخذ گواهی _حسب مورد_ عدم خلاف یا گواهی پایان کار ساختمان برای ارائه به دفترخانه اسناد رسمی اقدام کند و هزینه هایی را که از این بابت پرداخته از طریق اجرا از محکوم علیه وصول نماید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹