نمونه رای دادگاه در مورد تفاوت تملک ملک  با تعیین کاربری توسط شهرداری

وکیل دعاوی شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه رای دادگاه در مورد تفاوت تملک ملک با تعیین کاربری توسط شهرداری


تعیین کاربری خدماتی (گردشگری تفریحی و ورزشی و غیره)توسط شهرداری که موجب رفع امکان ساخت و ساز در املاک مربوط توسط مالکین شود از مصادیق تملک مستوجب دریافت بهای ملک نیست برای استحقاق دریافت مبلغ لازم است طرح اجرایی تصویب و ملک توسط شهرداری تصرف شود.

در زیر یک نمونه از آرای محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۵۷ مورخ:۱۳۹۲/۰۳/۲۹

                                                  رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان با وکالت الف.ر به طرفیت شهرداری منطقه ۵ به خواسته مطالبه قیمت روز ۶۱۰۰ متر از پلاک ثبتی۱۲۲/۲۱۲ بخش ۱۱ تهران با جلب نظر کارشناسی که نماینده شهرداری در دفاع بیان داشته اراضی کوهسار مطابق بند ۶ صورتجلسه ۴۵۸ کمیسیون ماده ۵ دارای کاربری خدماتی بوده و هیچ طرحی مصوب و یا اجراء نگردیده است با دفاع شهرداری مبنی بر امکان اخذ پروانه جهت احراز وجود و بقا و اجرای طرح به طریقیت موضوع به کارشناسی ارجاع نظریه واصله حاکی است اثری از اجرای طرح در ملک و محدوده آن مشاهده نمی گردد به شرحی که گذشت مطالبه بهاء در راستای ماده واحده و یا قانون خاص از جمله لایحه نحوه خرید، مستلزم احراز و حصول شرایطی است که در مانحن فیه مهیا نگردیده مضافا در موارد اختلافی تعیین اساس استحقاق خواهان بر مطالبه یا الزام شهرداری به صدور جواز ساخت و غیره منوط به رسیدگی موضوع در دیوان عدالت اداری بوده است فلذا در این مرحله از دادرسی تا تعیین تکلیف راجع به استحقاق دعوی قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران_متولی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ابطال وضع عوارض از املاک مسکونی که به صورت اداری و خصوصی بهرداری می شود در هیات عمومی دیوان عدالت

وکیل ابطال مصوبات دولتی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ابطال وضع عوارض از املاک مسکونی که به صورت اداری و خصوصی بهرداری می شود در هیات عمومی دیوان عدالت


اساسا بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع شهر نحوه کاربری هر ملک مشخص شده و شهرداری در مجوز ساخت یا پروانه ساختمان می بایست آن را قید نماید چنانچه مالک یا مستأجر یا متصرف برخلاف مفاد پروانه ساختمان اقدام به بهره برداری از ملک نماید یعنی در محل مسکونی کاربری اداری ولو خصوصی داشته باشد در این صورت برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و قانون شهرداری می بایست اعاده به کاربری سابق و اصلی گردد این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین با توجه به اینکه  امکان تغییر کاربری در املاک به جز تجویز کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری وجود ندارد بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض تعیین نمایند مجازات تغییر کاربری تعیین عوارض نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر همدان را با این استدلال ابطال نموده متن رای هیات عمومی و مشروح گزارش آن جهت آگاهی تقدیم می گردد.

تاریخ: 12 اردیبهشت 1396

کلاسه پرونده: 94/514

شماره دادنامه: 86

موضوع رأی: ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره های 1و2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر همدان.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

ابطال وضع عوارض بر احداث بنای خلاف نقشه و پروانه ساختمان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

وکیل ابطال مصوبات شورای شهر_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ابطال وضع عوارض بر احداث بنای خلاف نقشه و پروانه ساختمان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری


اصولا  شهرداری  در قبال خدماتی که به مالکین  املاک  و ساختمان ها ارائه می دهد  محق در دریافت بهای آن خدمات می باشد  در مورد ساختمان هایی که بر خلاف نقشه ساختمان و مفاد پروانه  ساخته شده یا حتی کسری پارکینگ دارد  موضوع می بایست در کمیسیون های مربوطه از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس نظر این کمیسیون‌ها،شهرداری عمل نماید و تا زمانی که  این کمیسیون ها  در خصوص این تخلفات  حکمی صادر ننموده اند شهرداری محق در دریافت هیچگونه مبلغی نبوده  و مبالغی که از  شهروندان از این بابت دریافت می نماید کاملاً غیرقانونی می باشد زیرا شهرداری در قبال این گونه تخلفات،خدماتی را انجام نمی دهد تا در ازای آن وجهی دریافت نماید  بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص رای صادر نموده  که موید  این استدلال بوده که مشروح آن  و عین رای هیات عمومی به جهت آگاهی  تقدیم می گردد. 

تاریخ: 12 اردیبهشت 1396

کلاسه پرونده: 94/514

شماره دادنامه: 86

موضوع رأی: ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره های 1و2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر همدان....‌.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

رای هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص لزوم تخفیف بی قید و شرط عوارض ساخت بنا در بافت فرسوده

وکیل ابطال مصوبات شورای شهر_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص لزوم تخفیف بی قید و شرط عوارض ساخت بنا در بافت فرسوده


هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر همدان را دایر بر اینکه شهرداری به تناسب زمان ساخت بنا و پروانه ساخت می تواند تحقیق در خصوص تراکم و عوارض ساخت باعث شود را با این استدلال که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ هیچ استثنایی قائل نشده و مطلقا در مورد ساخت بنا در بافت فرسوده میباست در مورد عوارض،تراکم و مجوز ساخت در بافت فرسوده،بی قید و شرط و به شرح قانون تخفیف قائل شد در زیر مشروح گزارش و عین متن رای هیات عمومی جهت آگاهی تقدیم می گردد.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ گواهی مالیات بر ارث قبل از انتقال ملک به ورثه

وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ گواهی مالیات بر ارث قبل از انتقال ملک به ورثه


برابر قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی  مصوب1385  متعاملین میتوانستد با تراضی و بدون پرداخت حقوق دولتی نسبت به انتقال ملک به نام خریدار اقدام نمایند که د این صورت طرفین قرارداد متضامنا مسئولیت پرداخت این حقوق راپس از انتقال بر عهده داشتند.این قانون در مورد مسئولیت تضامنی متعاملین بعد از انتقال بوده و در مورد مالیات بر ارث و گواهی آن و امکان انتقال ملک به نام‌ورثه با وجود تعلق حقوق و دیون دولتی بر ماترک مورد شکایت قرار گرفت که به شرح زیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری،رای به عدم امکان انتقال ملک به نام ورثه قبل از اخذ گواهی مالیات بر ارث داده و آن را از شمول این قانون خارج دانسته است.در زیر مشروح گزارش رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به همراه راب آن تقدیم می گردد.

تاریخ: 26 اردیبهشت 1396

 

کلاسه پرونده: 93/418

شماره دادنامه: 136

موضوع رأی: ابطال نامه شماره 46168/89-22/3/1389 مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن اعلام موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نظریه مورخ 7/12/1386 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در موضوع الزام به ارائه گواهی نامه واریز مالیات بر ارث پیش از تنظیم سند انتقال.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

نحوه طرح دعوی ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نحوه طرح دعوی ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری


کمیسیون ماده ۷۷ دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده و به عنوان مرجع حل اختلاف فی مابین شهرداری با معترضین در رابطه با تعیین عوارض می باشد و می بایست دعوی ابطال رای پرداخت عوارض به طرفیت شهرداری اقامه گردد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب محاکم تجدید نظر در این خصوص تقدیم میگردد. دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۶۵ مورخ:۱۳۹۲/۰۲/۲۴

                                                       رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۳۰۱۲۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدید نظر خواه منطقه ۱۶ پستی تهران به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته ابطال رای کمیسیون مبنی بر اخذ عوارض اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که کمیسیون ماده ۷۷ دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده بلکه همانا کمیسیون مزبور به عنوان مرجع حل اختلاف فیمابین شهرداری با معترضین در رابطه با تعیین عوارض می باشد و می بایست دعوی به طرفیت شهرداری اقامه گردد و دعوی به کیفیت مطروحه توجهی به خوانده نداشته است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

امانی شلمزاری_کریمی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تصریح به اختیار وکیل در خصوص اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان دالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تصریح به اختیار وکیل در خصوص اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری


قبول سمت مدعی وکالت در مراجع قضایی دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی دادگستری مستلزم تصریح به اعطای اختیار مذکور در وکالت نامه می باشد.

در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷

                                                رای دیوان 

با عنایت به اینکه شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره حکم به نقض نظریه کمیسیون ماده ۱۲ و اعلام بایر بودن موضوع پرونده نموده است و توجها به اینکه سازمان طرف شکایت در اجرای ماده ۸ قانون اراضی شهری مکلف به اعطاء هزارمترمربع.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مرجع صالح به رسیدگی دعوی الزام به محاسبه بهای عادله زمین واگذار شده

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صالح به رسیدگی دعوی الزام به محاسبه بهای عادله زمین واگذار شده


رسیدگی به اعتراض به نحوه محاسبه مابه التفاوت قیمت زمین واگذار شده و الزام به محاسبه آن به بهای عادله خارج از صلاحیت دیوان است.

در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۲۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

                                                رای دیوان 

نظر به اینکه خواسته شاکی اعتراض به نحوه محاسبه مابه التفاوت قیمت زمین واگذار شده و الزام به محاسبه آن به بهای عادله از مصادیق موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مرجع صالح به اعتراض از تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صالح به اعتراض از تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه


با عنایت به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری که صرفاً تصمیمات قضایی ریاست قوه قضاییه را از صلاحیت دیوان استثنا نموده است رسیدگی به تصمیمات اداری آن مقام در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می‌گردد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۲۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴

                                                       رای دیوان 

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به طرفیت خوانده معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه خواسته اعتراض به......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

عدم صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به امور ترافعی

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

عدم صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به امور ترافعی


شعب سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به عموم ترافعی از جمله اختلاف در مورد جزئیات توافق بین بانک و دریافت کننده تسهیلات را ندارند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۹

                                            رای دیوان 

در خصوص شکایت( ب) نسبت به رای صادره از شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت مالاًوارد و در خور پذیرش می باشد زیرا هر چند اقدام بانک شاکی در ضبط و توقیف سپرده شاکی تا استهلاک اقساط تسهیلات دریافتی با بخشنامه مورخ۱۳۹۱/۳/۱۰ مدیر کل مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و همچنین استفتاء از مقام معظم رهبری منافات دارد لیکن اقدامات معترض عنه در قالب قرارداد منعقده فی مابین بانک شاکی دریافت کننده تسهیلات صورت پذیرفته که از امور ترافعی محسوب می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به امور ترافعی را ندارند و محاکم عمومی دادگستری مرجع عام جهت رسیدگی به امور ترافعی می باشد و رعایت مقررات حاکم بر فعالیت پولی و بانکی کشور نیز در رسیدگی الزامی است لذا شکایت را از حیث صلاحیت وارد تشخیص داده رای به نقض دادنامه معترض عنه و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض با رعایت مقررات مربوطه به صلاحیت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

صباغی _شجاعی نوری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹