مرجع اعتراض به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی

شورای اصلاحات ارضی ،در واقع شورایی است که اراضی کشاورزی را به زارعین صاحب نسق با توجه به میزان استحقاق و سابقه ی زراعت آنها،.اگذار می نماید .وکیل تغییر کاربری اراضی،وکیل شهرداری تهران,وکیل سرقفلی,وکیل جهت امور شهرداری

به هر حال آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 13 مردادماه 1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین میباشد و تصمیمات این شورا بر اساس قانون مربوط به اجازه ی اجرای آیین نامه قانون اصلاحات ارضی دارای اعتبار قانونی میباشد. اما سوال اینجاست که در صورت بروز اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و همینطور اسناد تنظیمی و حتی اشتباهات در شورا یا سازمانهای اصلاحات ارضی ،ابطال اسناد زراعی و اصلاح ان و...مرجع تصمیم گیری در اینگونه موارد با کجاست ر ؟دادگستری به عنوان مرجع عام و یا خود شورای اصلاحات ارضی ؟

بین محاکم دادگستری در خصوص این مورد اختلاف نظر وجو داشت به این شرح که :

برخی از قضات محاکم با این استدلال که مرجعیت عام دادگستری و اینکه ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مغایرتی با حق اقامه دعوی در محاکم دادگستری وجود ندارد.لذا نظر به امکان طرح دعوی باعناوینی چون ابطال سند زراعی و اصلاح آن و یا خلع ید از در محاکم دادگستری را دارند.اما برخی دیگر از محاکم در عوض با استدلال اینکه ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی و... کاملا در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی بوده و شورای اصلاحات ارضی میتواند رای به اقاله و یا ابطال سند بدهد و رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود،نظر به عدم امکان دعوی در دادگستری با عناوین فوق را دارند

(در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحاتارضی تنظیم شده اشتباهی رخ‌داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهدداد.

رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهدبود،در صورتیکه رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیرماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهدشد.)و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/مرداد/1343کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 12/اردیبهشت/1346 مجلس شورای ملّی وقت(اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ19/دی/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگریمی‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات ‎‎‎ اصلاحات ارضیمصوب 19/دی/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است،دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده‌است تابعمقررات این ماده می‌باشد.)

به هرحال باوجود اختلافات فراوانم در این خصوص ..بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسنادمربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و

مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقرراتخاص نخواهدبود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول ازصلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی می‌توانداز تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید.

بنا بر جهات مرقوم رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادرگردیده‌است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

 د: رأی شماره702ـ2/5/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

« واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینیکه به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضیاست، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجبماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب)شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در 7/9/1359 باالحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 13/2/1359 اصلاح تبصره 3 ماده2 لایحهقانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی بنظراکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره 83/820 شعبه 21 دیوان عالیکشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.»« این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

بیشتر بخوانید : نحوه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

میزان اعتبار افزایش مهریه بعد از عقد

ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻻ‌ﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻧﮑﺎﺣﯿﻪ  ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺧﻮﺩﺭ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﺎ  ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ،ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻑ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.وکیل برای شهرداری سنندج, وکیل امور شهرداری شهریار, وکیل ماده 100 اسلامشهر،وکیل عدالت اداری

ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ 1374/02/15 ،ﮐﻪ ﺭﺍﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺍﯼ  ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ  ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺑﻄﺎﻝ  ﻗﺴﻤﺖ (ﺏ) ﺑﻨﺪ 151 ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﯽ ﺛﺒﺘﯽ ،ﺻﺎﺩﺭ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،ﮐﺎﻣﻼ‌ ﺷﻔﺎﻑ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و امکان افزایش مهریه با عنوان عنوان مهریه وجود داشته و زوجه میتوانست تحت لوای مهریه آنرا از همسرش البته در محاکم خانواده مطالبه نماید.و محاکم نیز براساس خصوصیات مهریه به نفع وی رای میدادند.اما با صدور این رای از جانب هیات عمومی دیوان عدالت اداری و براساس نظر شورای نگهنان مبنی بر اینکه مهریه زوجه همان است که در عقدنامه آمده و افزایش آن پس از ازدواج خلاف شرع بوده و باطل میباشد.به همین خاطر هیات عمومی دیوان نیز افزایش مهریه را خلاف شرع دانسته و آنرا باطل اعلام نمود.اما پس تکلیف آن مقدار مهریه ای که زوج پس از عقد برای زوجه افزایش چه میشود ؟در پاسخ بایستی عرض شود که زوجه میتواند آن مقدار از مهریه افزایش یافته ی خویش را که دیگر در محاکم خانواده با عنوان مهریه قابل مطالبه نمیباشد را با عنوان طلب از محاکم حقوقی مطالبه نماید.البته توقیف و تامین خواسته از اموال زوج مشروط به پرداخت هزینه دادرسی بوده .چیزی که در محاکم خانواده .زوجه کمتر بار آنرا بر دوش خود درک مینمود.بااحترام کریمی وکیل دادگستری.۶۶۷۳۲۵۴۴

رأی هیات عمومی

به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

وضعیت ثمن قرارداد بعد از ابطال قرارداد بیع

وضعیت ثمن قرارداد بعد از ابطال  قرارداد بیع

همیشه این نگرانی وجود داشت که اگر به هر دلیل فروشنده مال غیر را بفروشد و یا معامله به هر دلیل باطل اعلام گردد.اینجا به سود فروشنده میشود چون فروشنده بعد از چند سال از گذشت ابطال معامله .و تورم و کاهش ارزش پول .فروشنده همان پول زمان معامله را به خریدار بدبخت بدهد.وکیل معاملات املاک, وکیل قرارداد مبایعه نامه، وکیل ابطال سند, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل متخصص قرارداد مشارکت

پولی که خریدار دیگر قادر نیست حتی با آن نصف متراژ همان ملک را بخرد.دیوان عالی کشور رایی را صادر کرد که خریدار بتواند پولش را به نرخ روز از فروشنده بگیرد .به شرح ذیل متن رای آورده میشود رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق

للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شرایط محکومیت فروشنده به تنظیم سند بدون دریافت وجه قرارداد

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

    واتس اپ

موارد کاهش و افزایش خواسته در دادگاه

موارد کاهش و افزایش خواسته

موارد کاهش و افزایش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که در این مقاله مختصری توضیح داده می شود.وکیل امور اراضی، و املاک وکیل ماده ۵۶ جنگلها،وکیل شهرداری تهران،وکیل سرقفلی،وکیل تخصصی تغییر کاربری

1- کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان دارد.

2- کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می نماید که میزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه، مقداری برنج، گندم و...).

3- کم کردن خواسته در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز امکان دارد (مثال کاهش شش دانگ به چهاردانگ).

4- کم کردن خواسته باعث کاهش محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید است. بنابراین دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ جدید خوانده را محکوم نماید.

5- یکی دیگر از آثار کم کردن خواسته کاهش خسارات دادرسی است (برای مثال حق الوکاله وکیل که مورد حکم قرار می گیرد).

6- از آثار دیگر کاهش خواسته، امکان یا عدم امکان شکایت از رأی است (به این مفهوم که شکایت از رأی براساس خواسته کاهش یافته ارزیابی می شود).

7- در صورت کم کردن خواسته خواهان نمی تواند هزینه دادرسی را نسبت به مبلغی که کاهش یافته مسترد دارد (این امر در مورد استرداد دادخواست و دعوا نیز مورد عنایت قرار می گیرد).

افزایش خواسته و آثار آن:

1- افزایش در مقابل کاهش است. بنابراین آنچه در خصوص کاهش گفته شد در اینجا نیز صادق است (معلوم بودن، معین بودن، افزایش خسارت دادرسی و شکایت از رأی).

2- افزایش خواسته مشروط به سه شرط است:

اول- تا پایان اولیه جلسه دادرسی مطرح گردد.

دوم- قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه مربوط باشد.

سوم- منشاء قسمت افزایش یافته خواسته همان منشاء خواسته مطروحه در دادخواست باشد. در نتیجه چنانچه خواهان در دعوای اجرت المثل ملکی مبلغی را خواسته باشد نمی تواند به عنوان افزایش خواسته، مبلغی را نیز به عنوان خسارت وارده به همان ملک به آن اضافه نماید در حقیقت، منشأ خواسته اول، غصب و منشاء خواسته دوم، اتلاف است.

یکی از آثار کم کردن خواسته کاهش خسارات دادرسی است

3- افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و با اعلام آن در جلسه و یا ضمن لایحه امکان پذیر است.

4- اصل تناظر نیز در تمام مواردی که خواسته افزایش داده می شود و یا نحوه دعوا، خواسته و یا درخواست تغییر داده می شود باید رعایت گردد. بنابراین چنانچه خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته و یا اگر حاضر است آمادگی دفاع را نداشته باشد، وقت جلسه باید تجدید گردد.

5- افزایش خواسته همانند کاهش خواسته در مورد خواسته هایی امکان دارد که میزان خواسته آنها معلوم یا عین معین باشند.

تغییر نحوه دعوا و آثار آن:

ارتباط با دعوای مطروحه و وحدت منشاء آن، در اینجا نیز باید حاصل شود. بنابراین در دعوای تخلیه عین مستأجره که به سبب تغییر شغل اقامه گردیده خواهان می تواند تا پایان اولیه جلسه دادرسی، سبب تخلیه همان عین، را برای مثال به نیاز شخصی تغییر دهد.

نکته: شرایط تغییر نحوه دعوا و آثار آن همان شرایط و آثار افزایش خواسته می باشد.

بیشتر بدانید : مسئول خسارت وارده به ملک همسایه حین اجرای عملیات ساختمانی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نحوه دفاع در جلسه اول دادگاه :

جلسه اول دادگاه

۱): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟وکیل دعاوی شهرداری, وکیل متخصص دیوان عدالت, وکیل ابطال سند, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل ابطال رای داوری

مواردی مهم در خصوص جلسه دادرسی

  ۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

 ج): با استناد به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ، عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه به توضیحات او نیاز داشته باشد، و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، و همچنین اگر طرفین با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دادگاه بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوا رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد .

بنابرین  وفق این ماده میتوان برداشت کرد که : الف- بعضا ممکن است خوانده جهت تاخیر در رسیدگی و بدون عذر موجه  در جلسه دادرسی حاضر نشود، فلذا مطابق این ماده عدم حضور او مانع از رسیدگی نبوده و بدون حضور خوانده دادگاه مبادرت به صدور رای می کند. ب- ابطال دادخواست خواهان بعلت عدم حضور ایشان در جلسه دادرسی شرایطی دارد و هر عدم حضوری باعث ابطال دادخواست نخواهد شد ،اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود ولی دادگاه بنابر اظهارات خوانده ویا نظر کارشناس و تحقیات و یا هر علت دیگری بتواند با ورود به ماهیت دعوی رای صادر کند دادخواست ابطال نمی گردد و مبادرت به رسیدگی خواهد کرد . به عبارتی مستند به رای اصراری 3890 مورخ 10/11/1340 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( اگر توضیحات راجع به خواسته و دعوی کامل نباشد ولی اجمالا مبین مقصود خواهان باشد صدور قرار ابطال دادخواست به موجب عدم حضور خواهان بی مورد است ).

 2): جلسه دادرسی شروع شده و خوانده یا وکیل او در هنگام شروع جلسه حاضر نشده اند ، ولیکن قبل از ختم جلسه ویا مدت کوتاهی از وقت شروع جلسه، خوانده یا وکیل او به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست ثبت اظهارات یا پذیرش لایحه خود را میکنند آیا دادگاه مکلف به پذیرش است ؟ یا چون در بدو شروع جلسه حضور نداشته اند عدم حضور خوانده یا وکیل او در پرونده ثبت می گردد؟

 ج): شعبه 3 دیوان عالی کشور رای شماره 242 مورخ 26/1/1326 را صادر نموده که در پاسخ به این سوال راهگشا خواهد بود : ( با آنکه عادتا وقت هر جلسه کمتر از نیم ساعت منظور نمی شود و حضور هر یک از طرفین و لایحه آنها در تمام وقت مقرر پذیرفتنی است، بنابرین با عدم حضور یکی از طرفین، صدور قرار یا حکم در اوایل وقت مقرر موقعیت ندارد.

۳): ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تصریح دارد بر اینکه : خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است در تمام مراحل دادرسی کم کند. حال با توجه به همین ماده اعلام فرمایید خواهان با تحقق چه شرایطی می تواند خواسته خود را افزایش داده و یا نحوه دعوا و یا درخواست خود را تغییر دهد؟

ج): 1- خواسته ائی را که می خواهد افزایش دهد یا تغییری را که می خواهد در نحوه دادخواست خود ایجاد کند باید  با دعوای طرح شده مر بوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد. 2- تا پا یان اولین جلسه دادرسی آن را به دادگاه اعلام نماید.

 4): جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده برگذار شده ولیکن با توجه به درخواست موجه خواهان یا خوانده جلسه تجدید می گردد . در تاریخ بعدی، جلسه دادگاه مجددا بعلت مریضی دادرس تجدید و رسیدگی به جلسه بعد موکول می گردد. حال با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی که الزام نموده ، درخواست افزایش یا تغییر خواسته می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود. آیا در مورد مذکور باتوجه به تجدید مکرر جلسات دادگاه  خواهان می تواند خواسته خود را در جلسه بعد دادگاه مطرح کند ؟

ج):مستندا به رای اصراری شماره 3031  مورخ 3/10/1329 دیوان عالی کشور، منظور از اولین جلسه دادرسی آنچنان جلسه ائی است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد، بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود، جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی گردد

 

بنابرین می توان گفت : هر گاه در موقعی از محاکمه، تقاضای مجددی شود که چندین جلسه تعیین شده و در هیچ یک محاکمه به عمل نیامده باشد، مانعی از قبول و رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت و ملاک برای تعیین جلسۀ اول بودن دادرسی،  محاکمه یا عدم محاکمه است و اگر در جلسه اظهارات طرفین اخ ذ نشده و دفاعیاتی هم صورت نگرفته باشد ، چندین جلسه هم اگر تجدید شود ، خواهان می تواند در جلسه بعدی آن خواسته خود را افزایش دهد.

 5): آیا دعوی خلع ید علیه سرایدار و دعوی سرایدار به خواسته مطالبه حقوق سرایداری علیه مالک ، منشاء واحدی دارد و بایستی تواما رسیدگی شود یا خیر ؟

ج): با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع مطالبه حقوق سرایدار در صلاحیت هیات حل اختلاف در وزارت کار بوده و دعوی خلع ید در مراجع عمومی دادگستری قابل رسیدگی است ، لذا مسئله رسیدگی توأم دو پرونده منتفی است ، لیکن چنانچه به جهتی از جهات دو دعوی مذکور در دو شعبه یک دادگاه مطرح باشد ، توأم شدن دو پرونده الزامی نیست. ( اندیشه های قضائی – مجموعه نظریه های قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران – ص 63 – نظری که به اتفاق آراء در مورخ 10/10/1366 اعلام گردیده است  ).

 

آثارحقوقی اولین جلسه دادرسی

معنای لغوی دادرسی، به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه است. در اصطلاح علم حقوق دادرسی به معنای اعم، رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوتی برای صدور رای است،که بالحاظ پاسخ طرف مقابل صورت می‌گیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدید نظرخواهد بود. دادرسی به معنای اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع می باشد. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند "جلسه" یعنی "جلسه دادرسی" به کار می‌رود.

مفهوم اولین جلسه دادرسی[1]

طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب21/1/1379، تعیین وقت جلسه دادگاه در همه دعاوی لازم است. دادگاه برای بررسی مساله ممکن است جلسات متعددی تشکیل دهد اما در این میان قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی برای بیان هر مطلب در طول مدت دادرسی مهلتی قرار داده است. مثلا فرصت بیان برخی مطالب منحصرا اولین جلسه دادگاه است بطوری که بعد از گذشت این مهلت، دادگاه ترتیب اثر نخواهد داد.

 در مورد اینکه چه جلسه ای جلسه اول محسوب می شود در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که اولین تاریخی که دادگاه بعد از تقدیم دادخواست معین می‌کند، جلسه اول است چه جلسه‌ای تشکیل شود و چه نشود و در صورت تشکیل اعم از اینکه خوانده فرصت پاسخگوئی کامل را بیابد یا خیر. اما این تصور نادرست است.

 بر رد این نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره

30313-3/10/1339 می‌گوید:

"منظور از اولین جلسه دادرسی جلسه ایست که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد. در صورتی که به جهتی جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی‌شود. "

 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 5015/7-10/6/1381 اعلام می کند:

 "اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود."

 

 بنا براین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوا، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد مثلا اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند؛ جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.

آثار حقوقی اولین جلسه دادرسی[2]

 1. اعتراض به بهای خواسته

بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی:

 "در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد."

 2. طرح ایرادات

 

 ماده87 قانون آیین دادرسی مدنی:

 

 "ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود."

قانون آیین دادرسی مدنی طی مواد 84 الی 92موارد قابل اعتراض را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص کرده است. اگرچه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان نیز ایراد کند مانند ایراد رد دادرس که در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .

 3. افزایش خواسته،تغییر نحوه دعوا یا خواسته یادرخواست

 ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی :

 "خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد."

بیشتر بخوانید : شرایط محکومیت فروشنده به تنظیم سند بدون دریافت وجه قرارداد

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ