مهلت اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری

مقررات رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری
طبق ماده ۶۵ قانون دیوان  کلیه آراء شعب بدوی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است و بر اساس ماده ۶۶ همین قانون شرط اول تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری دادخواست به آن به وسیله برگ های مخصوصی است که فرم و شکل یکنواختی دارد و به این منظور تهیه شده و شرایط دادخواست تجدیدنظر تقریبا همان است که در مرحله بدوی توضیح داده شد برای تجدیدنظرخواهی دو شرط لازم است :وکیل دیوان عدالت سنندج

اول : تجدیدنظرخواه در دادرسی نخستین شرکت داشته باشد.
دوم : از رای صادره متضرر باشد.

دادخواست تجدیدنظرخواهی به دفتر شعبه صادرکننده رای تسلیم می‌شود یا دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری دیوان که حق انتخاب با تجدید نظر خواه است و تاریخ تسلیم دادخواست ابتدای درخواست تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود و یا اخذ دادخواست تجدید نظر و ثبت آن در دفتر شعبه صادر کننده رای یا دفتر اداری دیوان یا دبیرخانه دیوان بلافاصله و اعطا رسید به تجدیدنظر مبنی‌بر وصول دادخواست موظف است دادخواست را به حوزه ریاست دیوان ارسال تا رئیس دیوان یا مقام ماذون از قبل وی که دارای اختیار ارجاع است دادخواست را به یکی از شعب جهت تجدید نظر جهت رسیدگی ارجاع نمایند و به تجویز ماده ۶۷ قانون دیوان تجدیدنظرخواه بایستی روی برگ مخصوص دادخواست تجدید نظر قید کند از کدام حکم یا قرار درخواست تجدید نظر خواهی می‌شود و آن رای از کدام شعبه بدوی دیوان صادر گردیده است و در چه تاریخی ابلاغ شده و چه اعتراضات پژوهشی نسبت به آن وجود دارد در صورتی که تجدیدنظر خواه به اسناد جدیدی استناد نماید باید علاوه بر رعایت مواد ۲۵ تا ۱۲۳ این قانون رونوشت این اسناد را نیز پیوست نماید و به دستور ماده ۶۸ با تقدیم دادخواست تجدید نظر به شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه دیوان یا دفتر اداری دیوان و ارجاع دادخواست به یکی از شعب تجدیدنظر توسط رئیس دیوان و ثبت دادخواست تجدید نظر در دفتر شعبه تکالیف مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر به موجب این ماده به شرح زیر است: 
اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست دهنده کیست یا محل اقامت او کجا است با لحاظ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر موظف است دادخواست را با صدور قرار رد دادخواست بلا اثر نماید و بدیهی است چنانچه تجدیدنظرخواه قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست خود را تکمیل نماید صدور قرار رد دادخواست فاقد وجاهت است.
در حالتی که دادخواست ناقص تقدیم شده باشد مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر ملزم است با رعایت جهات مقرر در ماده ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دو روز از تاریخ ارجاع دادخواست توسط رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر نقض یا نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده کتبا اطلاع داده و از روز ابلاغ تجدیدنظرخواه ۱۰ روز فرصت دارد که نقض یا نقایص را رفع کند و در صورتی که در ظرف این مدت دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در شعبه تجدیدنظر است و رای شعبه تجدیدنظر در این مورد قطعی در وضعیتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد مدیر دفتر حقوق صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواه را ندارد بلکه وظیفه دارد دادخواستی که خارج از مهلت قانونی داده شده ولو اینکه ناقص هم باشد به نظر ریاست شعبه تجدیدنظر رسانده تا شعبه تا تشکیل جلسه رسمی با رعایت نصاب مقرر در ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست نسبت به صدور قرار رد دادخواست اقدام نماید.برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا مراجع اداری اختصاصی -محمدرضا دلاوری.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : موارد نقض تصمیم یا رای مرجع اختصاصی اداری

میزان اعتبار افزایش مهریه بعد از عقد

ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻻ‌ﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ،ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻧﮑﺎﺣﯿﻪ  ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺧﻮﺩﺭ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻭ ﯾﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﺎ  ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ،ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻑ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.وکیل برای شهرداری سنندج, وکیل امور شهرداری شهریار, وکیل ماده 100 اسلامشهر،وکیل عدالت اداری

ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ 1374/02/15 ،ﮐﻪ ﺭﺍﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺍﯼ  ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ  ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺑﻄﺎﻝ  ﻗﺴﻤﺖ (ﺏ) ﺑﻨﺪ 151 ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﯽ ﺛﺒﺘﯽ ،ﺻﺎﺩﺭ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،ﮐﺎﻣﻼ‌ ﺷﻔﺎﻑ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ و امکان افزایش مهریه با عنوان عنوان مهریه وجود داشته و زوجه میتوانست تحت لوای مهریه آنرا از همسرش البته در محاکم خانواده مطالبه نماید.و محاکم نیز براساس خصوصیات مهریه به نفع وی رای میدادند.اما با صدور این رای از جانب هیات عمومی دیوان عدالت اداری و براساس نظر شورای نگهنان مبنی بر اینکه مهریه زوجه همان است که در عقدنامه آمده و افزایش آن پس از ازدواج خلاف شرع بوده و باطل میباشد.به همین خاطر هیات عمومی دیوان نیز افزایش مهریه را خلاف شرع دانسته و آنرا باطل اعلام نمود.اما پس تکلیف آن مقدار مهریه ای که زوج پس از عقد برای زوجه افزایش چه میشود ؟در پاسخ بایستی عرض شود که زوجه میتواند آن مقدار از مهریه افزایش یافته ی خویش را که دیگر در محاکم خانواده با عنوان مهریه قابل مطالبه نمیباشد را با عنوان طلب از محاکم حقوقی مطالبه نماید.البته توقیف و تامین خواسته از اموال زوج مشروط به پرداخت هزینه دادرسی بوده .چیزی که در محاکم خانواده .زوجه کمتر بار آنرا بر دوش خود درک مینمود.بااحترام کریمی وکیل دادگستری.۶۶۷۳۲۵۴۴

رأی هیات عمومی

به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.