وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری و شهرداری

در صورت پلمپ محل توسط شهرداری تا چه زمانی مالک حق فک پلمپ و استفاده از محل را ندارد؟

گفته شد که یکی از مصادیقی که شهرداری اجازه تعطیل و پلمپ ملک را دارد استفاده تجاری از محلی که دارای کاربری مسکونی میباشد همانگونه که مشروحا در مطالب قبلی گفته شد شهرداری تنها و بر اساس رای کمیسیون ماده صد می‌تواند نسبت به پلمپ و تعطیل محل اقدام نماید اما سوالی که در قانون پاسخی به آن داده نشده این است که چنانچه به دلیل گفته شده شهرداری به طور قانونی و مطابق مقررات اقدام به پلمپ محلی که مالک از آن بهره‌برداری برخلاف آنچه که در پروانه ساخت آن آمده نماید و در صورت متنبه شدن مالک یا مستاجر چگونه می‌تواند نسبت به بهره‌برداری از محل مطابق پروانه ساخت اقدام نماید؟ چه تشریفاتی لازم است تا مالک قادر به فک پلمپ باشد؟به طور مثال ملک شخصی به دلیل استفاده تجاری از محل مسکونی به دستور و رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری تعطیل و پلمپ شده اکنون مالک قصد دارد از ملک برابر کاربری پروانه ساخت و به‌طور مسکونی از آن استفاده نماید آیا شخصا می‌تواند نسبت به فک پلمپ اقدام نمایند؟ یا اینکه کمیسیون ماده صد می بایست مجددا رای جدید صادر نماید؟ یا اینکه صرف درخواست از شهرداری به عنوان مجری حکم کافی برای فک پلمپ می باشد؟ و دیگر اینکه آیا مالک می‌تواند راسا خود نسبت به فک پلمپ اقدام نماید؟بر اساس قانون شهرداری، کمیسیون ماده صد تنها زمانی مجددا حق ورود به موضوع و رسیدگی مجدد را دارد که مالک از اجرای حکم استنکاف نموده و در اینجا به درخواست شهرداری موضوع جهت صدور حکم مقتضی که قاعدتاً تخریب است به کمیسیون عودت داده می‌شود. اما در اینجا مالک برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قصد اجرای رای با میل و رغبت را دارد بنابراین به نظر می‌رسد نیازی به رای مجدد کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌باشد و صرف درخواست از شهرداری کافی برای فک پلمپ می باشد (البته این موضوع منصرف از پلمپ غیرقانونی توسط شهرداری است که موضوع آن هم قبلاً به طور مشروح در مطالب قبلی رسیدگی و بررسی شد) بنابر این به درخواست وی و تنظیم صورتجلسه می‌توان از محل استفاده ای را نمود که مطابق مقررات و پروانه صادر بوده و در صورت فک پلمپ توسط مالک بدون هماهنگی با شهرداری امکان شکایت از وی توسط شهرداری به اتهام فک پلمپ و مجازات را در پی دارد هرچند که به نظر می‌رسد ،برخی از قضات محاکم کیفری قائل به جرم انگاری عمل مالک در اینگونه موارد نبود و قصد مالک از فک پلاک و استفاده از کاربری محل مطابق پروانه را از جمله دلائل برائت وی می‌دانند در اینجا یک نمونه از آراء شعب دادگاه‌های کیفری که بی شباهت به موضوع نیست، قید می‌گرددشهرداری به جرم فک پلمپ از سوی احدی از صاحبان واحد تجاری اقدام به طرح دعوی کیفری می نماید که دادگاه با بررسی موضوع و احراز اینکه اساسا

شهرداری برابر مقررات حق پلمپ را نداشته چنین این اظهارنظر می‌نماید:

پرونده کلاسه ۵۶۱/۸۰

تاریخ ۸۰/۰۶/۳۱

شماره دادنامه ۱۶۵۸

مرجع رسیدگی شعبه ۱۰۰۲ دادگاه عمومی تهران 

شاکی شهرداری منطقه ۱۸ تهران جاده ساوه 

متهم آقای....

 موضوع اتهام فک پلمپ

رای دادگاه 

درخصوص شکایت شهرداری منطقه ۱۸ تهران بر علیه آقای.... مبنی بر فک پلمپ واحد تجاری نظر به اینکه حقوق شهرداری که در راستای اعمال مقررات تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صورت گیرد صرفاً ناظر به تعطیل کردن کارگاه مزاحم می باشد و عبارت تعطیل در مقررات مذکور به این معنا نیست که نتوان از کارگاه برای کار دیگری که ایجاد مزاحمت برای حقوق عمومی ننماید استفاده نمود به عبارت آخری هدف قانون‌گذار راجع به تعطیل کردن ناظر به توقیف منافع مال که در اجرای پلمپ به عمل میاید نیست بلکه منظور از تعطیل کردن بیکار نمودن شخص در محل اشتغال به شغلی که ایجاد مزاحمت می نماید می‌باشد،نه پلمپ کردن آن که موجب سلب منافع مورد اجاره که به طریق قانونی می بایستی استیفا شود گردد،لذا رویه شهرداری نسبت به اعمال مقررات تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری رویه غلطی بوده و اظهار نظر دادگاه تجدیدنظر مشعر بر این مطلب است که تعطیل نمودن موجب بیکار شدن شخصی نیست نیز استدلال مذکور را قوت می بخشد زیرا تعطیل به معنای معطل گذاشتن کار و اجازه ندادن به شغلی که ایجاد مزاحمت می نماید می باشد در حالیکه شهرداری کارگاه را پلمپ کرده بدین اعتبار شهرداری بر اساس مقررات مذکور اساسا حق پلمپ کردن را نداشته تا در صورت فک آن موضوع منطبق با مقررات ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی باشد. فلذا دادگاه اتهامی را متوجه مشتکی عنه ندانسته بالمال حکم برائت وی صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوریبوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجعه تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۰۰محاکم عمومی تهران_ محدثی