وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک ،مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و همینطور وسایل نقلیه ی موتوری توسط شورای شهر.وکیل شهرداری تهران, وکیل سرقفلی،وکیل شهرداری امیرکلا،وکیل امور شهرداری،وکیل تخصصی عوارض
همگی میدانیم که نقل و انتقال املاک تابع قواعد خاصی ست از پرداخت عوارض نوسازی شهرداری گرفته تا پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک.اما مطالبه ی عوارض نقل و انتقال با مصوبه ی شورای شهر و توسط شهرداری دیگر نوبر است صرفنظر از میزان و مبلغ آن.
اولا براساس ماده ۵ قانون تجمیع عوارض ((برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ...))توسط شورای شهر و سایر مراجع ممنوع میباشد.
ثانیا براساس ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تحت عنوان مالیات بر درآمدکه اعلام داشته :درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشدنه چیز دیگری.
ثالثا بر اساس مادتین ۴۲ و ۴۳و ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷و بندهای ذیل آن؛تکلیف مالیات و عوارض و میزان و نحوه ی وصول وسایل نقلیه ی موتوری تعیین شده بنابراین وضع عوارض غیر از آنچه در فوق گفته شده تحت هر عنوان و توسط هر مرجعی ممنوع میباشد.
ناگفته نماند در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷،برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است.
اما چه میشود کرد شورای اسلامی شهر است!!!!.
این موضوع و اینگونه تصمیمات شورای شهر از جمله وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک بارها مورد اعتراض قرار گرفته شده ،تا جائی که دیوان عدالت اداری مجبور به صدور رایی از هیات عمومی خود گردید ودر اینمورد تصمیماتی اتخاذ نمود که به نظرم جالب رسید به همین دلیل عین متن دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به شرح ذیل و به جهت آگاهی بخشی شما عزیزان تقدیم مینمایم امیداست که در زمان مناسب از آن بهره ی لازم را ببرید.
رای اول:
رای هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیـوان موضوع را خـارج از نوبت بـدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۱۹۰۶ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر ماده ۲۴ از تعرفه بهای خدمات شهرداری مرند در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در قسمت وضع عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شودو با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد .
رای دوم:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون یاد شده و این که در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص میشود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
بیشتربدانید : چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم؟
برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
واتس اپ
+ نوشته شده در شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت توسط محمدرضاکریمی
|
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز