وکیل دیوان عدالت

دادخواست اثبات استحقاق دریافت نصاب مالکانه

 ۱.منشا قانونی 

 قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ پس از بیان مفهوم اراضی شهری و انواع آن مبادرت به تبیین ضوابط اخذ حد نصاب مالکانه اراضی موات شهری توسط اشخاص نموده که این مهم در مواد ۶ و ۸ قانون مذکور درج شده است قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ نیز بنا به شرایطی برای مالکان زمین های موات حق برخورداری از نصاب مالکانه را به رسمیت می شناسد شرح این مواد چنین است: 

ماده ۶ قانون اراضی شهری مقرر می دارد کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری دانسته‌اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می شود تا عمران و احیا کنند و در صورت عدم عمران و احیا حق مذکور ساخت و زمین به دولت باز می‌گردد.

بر اساس ماده ۸ قانون اراضی شهری مالکان اراضی بایر شهری می توانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا هزار متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیا کنند یا به دولت به فروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهر سازی تهیه و تصویب می‌نماید و زائد بر آن نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ نیز مقرر می دارد کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰(هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.

باید توجه داشت که خواسته مطالبه نصاب مالکانه متفاوت از خواسته الزام به اعطای بها یا معوض اراضی تصرفی است خواسته مطالبه نصاب مالکانه مستند به قوانین اراضی شهری و زمین شهری اقامه می شود در حالی که خواسته الزام به اعطای بها یا معوض اراضی تصرفی عمدتاً مستند به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ اقامه می شود.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹