بر اساس مصوبه اخیر شورای شهر تبریز ،هرگونه معامله در مورد سرقفلی اماکن تجاری صرفنظر از مالیاتی که توسط متعاملین پرداخت میگردد ،مشمول پرداخت عوارض نقل و انتقال بوده و میبایست همزمان با انتقال معامله پرداخت گردد.وکیل متخصص شهرداری, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل دیوان عدالت،شکایت از عوارض شهرداری

به هرحال به دلایلی که در ذیل نقل میگردد این مصوبه خلاف قانون بوده و به همین دلیل نیز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.اما فراموش نکنیم که قبلا هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،برقراری هرگونه عوارض بر معاملات املاک و مستحدثات و مستغلات را توسط شورای شهر ابطال نموده بود و رای ذیل الذکر نیز خود موید ابطال برقراری هرگونه عوارض بر معاملات املاک تجاری علی الخصوص سرقفلی میباشد.

الف:دلایل ابطال مصوبه شورای شهر بر وضع عوارض بر معاملات سرقفل

اولا:در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ مالیات ممنوع اعلام شده است

ثانیا: در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است.

ب:متن مصوبه شورای شهر تبریز به قرار زیر است:

ماده ۲۷ـ عوارض معامله املاک، وسایط نقلیه موتوری، شماره گذاری موتورسیکلت، عوارض سالانه موتورسیکلت:

 

الف) عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره که پس از صدور گواهی معامله از سوی شهرداری تبریز در دفاتر اسناد رسمی منجر به تغییر مالکیت و یا تغییر در سهم مالکانه می گردد و همچنین آن دسته از معاملات واحدهای تجاری، خدماتی، انباری تجاری و موارد مشابه که دارای سند مالکیت رسمی هستند و به صورت غیر رسمی و از طریق تنظیم قولنامه و یا صدور وکالت بلاعزل بدون ارجاع موضوع به شهرداری برای صدور گواهی معامله انجام می یابد به شرح ذیل می باشد.

 

برای املاک و مستحدثات معادل ۵ درصد قیمت معاملات اراضی و ساختمانی بر اساس دفترچه موضوع تبصره ۱ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و برای املاک تجاری و خدماتی معادل ۲/۵ درصد معامله تجاری مطابق قیمت تقویم روز و برای ادارات و نهادهای عمومی غیر دولتی بر اساس قیمت کارشناس عوارض منظور خواهد شد و عوارض معامله قطعات در شهرک خاوران به ازاء هر مترمربع مبلغ بیست هزار ریال در سال ۱۳۹۱ و افزایش ۲۰ درصد در سالهای بعد می باشد که با اخذ مبلغ مذکور قرارداد به نام شخص یا اشخاص خریدار تعویض نام خواهد شد.»

متن آراء مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد موضوع:

الف) رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲:

«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.»

 

ب) رأی شماره ۱۹۱۰-۱۳۹۳/۱۱/۲۷:

 

« نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.»

 

رأی شماره ۵۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری٬ مسکونی٬ خدماتی٬ اداری و غیره

شماره هـ/۱۲۳۲/۹۴ ۱۳۹۵/۸/۲۶

 

رأی هیأت عمومی

 

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب بخش الف ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره را وضع کرده است، بنابراین بخش الف مصوبه مورد اعتراض مغایر مفاد رأی پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

این را هم بخوانید : نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

با احترام کریمی وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ