وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری و شهرداری

قراردادهای پیمانکاری از جمله قراردادهائی است که در جهت کسب درآمد از شرکت پیمانکار ،همیشه مورد توجه شوراهای شهری بوده تا به انحاء مختلف به قراردادهای پیمانکاری عوارضی را تحمیل نمایند.عوارضی که به شهرداریها ابلاغ و شهرداریها نیز مجریان این قرارداد را ملزم به پرداخت غیر قانونی آن می نمایند .وکیل متخصص قرارداد پیمانکاری, وکیل قرارداد پیمانکاری, وکیل قرارداد پیمانکاری تهران, وکیل متخصص قرارداد

اما چرا غیر قانونی:

همانگونه که مستحضرید:

اولا بر اساس مادتین ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده،برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی ،تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آنها معلوم شده ممنوع میباشد.

ثانیا:برابر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات توسط موسسات عمومی غیر دولتی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی به غیر از آنچه که در قوانین و مقررات مربوطه آمده ممنوع می باشد.

ثالثا:اساس شهرداری و یا شدرای شهر بر اساس تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و تبصره ی ۲ آن از دریافت هرگونه وجه حتی با توافق در قبال اعطاء مجوز ممنوع گردیده شده است.

بنابراین به نظر میرسد اخذ هرگونه وجه در قراردادهای پیمانکاری ((که از مصادیق ارائه خدمات محسوب شده و تکلیف مالیات و عوارض آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده )) تحت عنوان عوارض و به ماخذ حتی نیم درصد از پیمانکاران ممنوع می باشد.ذیلا چند نمونه از آراء دیوان عدالت اداری که با شکایت :

شرکت نیکو پیمان سپاهان

شرکت حفاری نصب کاویان

شرکت صنعتی معدنی حفاری شهداب یزد

در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور آراء زیر در اینخصوص گردیده شده آورده می شود .امید است با مطالعه ی آنها از پرداخت اینگونه مبالغ غیر قانونی استنکاف نموده و در جهت احقاق حق بکوشیم.بااحترام کریمی وکیل دادگستری۶۶۷۳۲۵۴۴

رای اول

رأی هيأت عمومي
نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده 38 از همین قانون، نرخ عوارض خدمات 5/1 درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، صریحاً لغو شده است و رأی شماره 1476- 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود با لحاظ ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384، واجد اثر قانونی نیست، بنابراین ردیف 39 از تعرفه عوارض شهرداری بافق برای سال 1389، مصوب شورای اسلامی شهر بافق در خصوص تعیین عوارض پیمانکاران به میزان نیم درصد مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتین 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود./ 
 

رای دوم

تاريخ دادنامه: 1395/6/9

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- در پرونده شماره 993/92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با شکایت شرکت نیکو پیمان سپاهان، کد 312 از تعرفه عوارض پیمانکاری مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر و تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور، به موجب رأی شماره 1763 الی 1775-15/10/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

  2- شرکت نیکو پیمان سپاهان به موجب لایحه شماره ک2/031/94ص-1/10/1394 اعلام کرده است که:

  "عطف به پرونده کلاسه 9209980900092072 آن هیأت محترم، موضوع دعوی شرکت نیکو پیمان سپاهانبطرفیت شورای اسلامی شهر بخواسته ابطال مصوبه شماره 312 شورای اسلامی شاهین شهر مبنی بر اخذ عوارض پیمانکاری با ماخذ نیم درصد، که پس از رسیدگی در آن هیأت با توجه به وجود دعاوی متعدد در خصوص همین موضوع، برابر دادنامه شماره 9310090905801775-15/10/1393 حکم به ابطال کلیه مصوبات مورد شکایت صادر گردیده است، نظر به اینکه بر اساس تصویر نامه شماره 418/94/1-146پ الف-16/4/1394 مجتمع پتروشیمی اصفهان به دلیل اشاره نشدن به زمان ابطال مصوبه در دادنامه موصوف از استرداد نیم درصد عوارض شهرداری اخذ شده خودداری نموده و با عنایت به اینکه در آراء مشابه در پرونده کلاسه 91/755 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری زمان ابطال مصوبه های مشابه از زمان تصویب بوده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت به دلیل اشاره نشدن ابطال مصوبه از زمان تصویب مصوبه، نسبت به اصلاح دادنامه شماره 9310090905801775-15/10/1393 اقدامات لازم مبذول فرمایید. در ضمن تصویر نامه مجتمع پتروشیمی اصفهان و همچنین تصویر دادنامه به شماره 9310090905801775-15/10/1393 به حضورتان ارسال می گردد."

  3- متن رأی 1763 الی 1775 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

 " به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. "

4- در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه هیأت به نحو اکثریت و اقلیت مبنی بر عدم ضرورت تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب و ضرورت تسری ابطال به زمان تصویب، پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

نظر به اینکه در رأی شماره 1763 الی 1775-15/10/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کد 312 از تعرفه عوارض پیمانکاری مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابطال شده است، هیأت عمومی با لحاظ درخواست شرکت نیکو پیمان سپاهان به شرح بند 2 گردش کار این رأی و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 و فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می کند./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای سوم

تاریخ: 18 اسفند 1394

کلاسه پرونده: 91/349

شماره دادنامه: 1313

موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 804-17/6/1388 شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها

شاکی: شرکت نصب کاویان با مدیر عاملی آقای محمدرضا مرادیان

رأی هيأت عمومي

با توجه به مفاد مواد 52 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 1775-1763-15/10/1393 و 550-8/8/1391 و 28-19/1/1392

مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رای چهارم

رأی هيأت عمومي

الف- با توجه به این که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه باکالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً با توجه به استدلال فوق الذکر مصوبات شوراهای اسلامی شهر مختلف کشور را در خصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض به شرح دادنامه های شماره 294 الی 307 و 334 و 336 – 18/3/1394 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی مربوط تشخیص داده است، بنابراین مصوبه مربوط به عوارض حق الارض مصوب شورای اسلامی شهر چناران نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 88 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

ب- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر چناران در خصوص وضع عوارض پیمانکاران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./.

این مطلب را هم بخوانید : قوانین و مقررات مربوط به عوارض شهرداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ