وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری و شهرداری

تاثیر حکم اعسار بر رفع اثر از ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

صدور حکم اعسار به منزله پرداخت دین نبوده و موجب رفع اثر از حکم ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی نخواهد شد.

با توجه به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب اسلامی که به منظور جلوگیری از خروج اشخاص بدهکار به بانک ها به بانک مرکزی،اجازه اعطاءشده با رعایت ضوابط قانونی از خروج بدهکاران جلوگیری نمایند، لذا با توجه به اینکه برخی از افراد به بانک بدهکار بوده و ممکن است بانک ممنوعیت خروج ایشان از کشور را در راستای این قانون اعمال نموده باشند به نظر می‌رسد صدور حکم اعسار برابر احکام صادره از محاکم عمومی به منزله پرداخت دین تلقی نشده تا ممنوعیت به وجود آمد را رفع نمایند لذا به نظر میرسد امکان رفع اثر از ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی با احکام صادره از محاکم عمومی حقوقی امکان نداشته و تا تسویه نهایی بدهی خود امکان خروج از کشور را ندارند البته این موضوع نه تنها در مورد بدهکاران بانکی مصداق داشته است بلکه بر اساس رای شورای عالی ثبت افرادی که به افراد خصوصی (از جمله بدهکاران مهریه ) بدهکار بوده و دین خود را در محاکم حقوقی تقسیط نموده اند نیز مصداق داشته و تا زمان تسویه بدهی خود امکان رفع ممنوع الخروجی خود را نمی توانند فراهم نمایند.غالب شعب دیوان عدالت اداری نیز در خصوص بدهکاران بانکی و ممنون الخروجی ایشان نیز همین نظر را دارند.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹