وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری و شهرداری

عوارض نقل و انتقال خودرو و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معمولا شورای شهر دو نوع عوارض برای خودروها مصوب می نمایبرابر تبصره ۶ ماده ۴۲ از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنای محاسبه مبلغ عوارض سالیانه خودروهای سواری تولید داخل قیمت فروش کارخانه برای خودروهای وارداتی مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی میباشد که در هر سال بر اساس آخرین مدل خودروها توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شهرداری ابلاغ می‌شود.بنابراین به استناد بند و ماده ۴۶ همان قانون، پرداخت عوارض سالیانه بعد از ماده مقرر در ازای هر ماه تاخیر موجب تعلق جریمه معادل ۲ درصد خواهد بود نوع دیگری از عوارض برای خودروها را شورای شهر های مختلف مصوب می‌نمایند به نام عوارض نقل و انتقال خودرو این نوع عوارض با توجه به مالیات نقل و انتقال خودرو بارها و بارها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده در رای هیات عمومی زیر نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تعیین شده (عوارض نقل و انتقال خودرو) را برای بار چندم ابطال نمود عین رای وحدت رویه و مشروح گزارش آن را جهت آگاهی تقدیم می نماید.

تاریخ: 30 آذر 1395

کلاسه پرونده: 93/73

شماره دادنامه: 2/870

موضوع رأی: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره870 -26/7/1394 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای قاسم ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره870 -26/7/1394 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن گردش کار: 1- در پرونده شماره 93/73 هیأت عمومی و با شکایت آقای قاسم ابراهیمی ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر مرند به موجب رأی شماره 870- 14/7/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. 2- آقای قاسم ابراهیمی به موجب لایحه شماره 1117 -17/7/1395 که ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب را در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 درخواست می کند. 3- متن رأی شماره 870- 14/7/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای مـاخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مـواد 59 و 52 قانون مالیاتهای مستقیم، بـرای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره 799-2/11/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال 1393 در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره 799- 2/11/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می باشد مغایر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. " 4- در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی هیأت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هيأت عمومي نظر به اینکه در رأی شماره 870-26/7/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 24 تعرفه عوارض محـلی سال 1393 مصـوب شـورای اسلامی شهر مرند در قسمت مربـوط بـه عوارض نقل و انتقال املاک و عوارض نقل و انتقال خودروها ابطال شده است، هیأت عمومی در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می کند.

محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری