آیا شهرداری می تواند راسا نسبت به پلمپ ساختمانی که بر خلاف پروانه ساختمانی از آن استفاده می شود اقدا
آیا شهرداری می تواند راسا نسبت به پلمپ ساختمانی که بر خلاف پروانه ساختمانی از آن استفاده می شود اقدام نماید؟
کاربری یا چگونگی استفاده از زمین مرتبط با طرح های جامع تفصیلی یا هادی شهر مفهوم و کارکرد مییابد کاربری بستگی به نوع، موقعیت و کارکرد شهر و نیز سیاستهای مدیریت شهری انواع کاربری که در طرح مصوب شهر تعریف میشود در شهرهای مختلف متفاوت است مهمترین آنها که تقریباً در تمامی شهرها به صورت مشترک وجود دارند عبارتند از کاربری مسکونی، آموزشی، اداری، تجاری، فضای سبز، بهداشتی، حمل و نقل و خدمات شهری، خدمات عمومی، فرهنگی و مذهبی تجهیزات شهری، صنعتی، کشاورزی، باغ، انبارداری و پارکینگ، برخی از این کاربری ها از جمله فضاهای عمومی باشند که قسمت اعظم آنها بایستی توسط دستگاههای اجرایی تملک شود در ماده صد قانون شهرداری ها به به چهار نوع کاربری اشاره شده است؛ مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری که با توجه به تعاریف آنها میتواند دربرگیرنده انواع کاربری های دیگر باشد مثلاً کاربری آموزشی،بهداشتی، فرهنگی و مذهبی زیرمجموعه کاربری اداری محسوب و از نظر محاسبه جرائم و عوارض متعلقه در این رده قرار میگیرند مگر اینکه برای آنها طرح خاصی وضع گردد اساسی ترین رکن اصول شهرسازی کاربری است که تغییر در هر کدام از مالکین و یا متصرفین تخلف محسوب شده و مجازاتی را برای تغییر در نحوه استفاده از کاربری آنها در قانون تعیین شده است.
یکی از کمیسیون هایی که وظیفه رسیدگی به تخلف در تغییر کاربری را دارد کمیسیون تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها میباشد که معروف به کمیسیون ماده صد نیز می باشد این کمیسیون به درخواست شهرداری وظیفه رسیدگی به تخلف تغییر کاربری مالک یا مستاجر نسبت به ملک محل تصرف شان را داشته و در صورت احراز تخلف حکم متناسب با قانون را که همان تعطیل محل تغییر کاربری شده را صادر می نماید طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک و مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماده تجاوز کنند در مورد تعیین تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند در مورد این تبصره باید به نکات زیر توجه داشت.
الف:تحقق این تبصره تخلف ساختمانی از جانب و مستاجر هم باعث تعطیلی محل کسب می باشد.
ب: این تصمیم کمیسیون توسط ماموران شهرداری راسا اجرا میشود.
ج: انجام مشاغل زیر در محل هایی که طبق پروانه تجاری نیستند تخلف محسوب نمی شود:
۱- ایجاد دفتر وکالت
۲-ایجاد مطب
۳-یجاد دفتر اسناد رسمی
۴-ایجاد دفتر ازدواج و طلاق
۵-ایجاد دفتر روزنامه و مجله
۶-دفتر مهندسی
اگر کسی استفاده کننده اولی چه کسی غیر از او پس از تعطیلی این گونه محل ها باز هم از آنها برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده نماید به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی از پنج هزار و ۳۱ ریال تا ۱۰ هزار و یک محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل میشود و در هر حال با دقت در قانون شهرداری و متن فوق بدون تردید به نظر می رسد که شهرداری تنها در صورت صدور رای از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ دایر بر تخلف در نحوه استفاده از ملک بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی یا همان کاربری ساختمان میتوانند نسبت به پلمپ و تعطیلی محل متخلف اقدام نماید و تا زمان صدور رای از جانب کمیسیون حق پلمپ محل را نداشته و ندارد و پس از صدور رای از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ و با در نظر گرفتن مهلت مناسب نسبت به تعطیلی آن محل میتوانند از طریق دایره اجراییات خود. اقدام نماید
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز