وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری و شهرداری

نحوه وصول مطالبات مردم از شهرداری ها بر اساس قوانین

به هر دلیلی امکان این هست که اشخاص حقیقی و یا حقوقی از شهرداری مطالبات مالی داشته باشند،به طور مثال مطالبات پیمانکاران از شهرداری بابت اجرای قرارداد پیمانشان و یا مطالبات افرادی که شهرداری به ناحق از ایشان مبالغی را تحت عناوین مختلف از جمله عوارض پذیره ،عوارض اضافه تراکم و عوارض تابلو و .... دریافت نموده و لیکن شهرداری پس از اثبات مدیونیت و یا ناحق بودن مطالبه و دریافت آنها، یا بودجه کافی را برای پرداخت مطالبات اشخاص ندارد و یا اینکه با وجود مسلم بودن مطالبات اشخاص،از پرداخت آنها سر باز میزند.

همانگونه که میدانیم بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ،در صورت معرفی مال از طرف طلبکار،و یا معرفی شماره حساب بدهکار با دستور مقام قضایی آنرا برداشت و به میزان طلب به طلبکار پرداخت میگردد.

اما در مورد شهرداری و توقیف حساب و یا اموال وی بر خلاف سازمانهای دولتی دیگر وضع به گونه ی دیگری است.مطابق قانون منع توقیف اموال شهرداریها که اشعار میدارد :

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها

‌ماده واحده - وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.

شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

‌تبصره - چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌منفصل خواهد شد.

چنانچه حکمی دایر بر محکومیت مالی شهرداری صادر و حکم قطعی به شهرداری ابلاغ شده باشد و شهرداری در جواب نامه به دادگاه اعلام نموده باشد که برای پرداخت محکوم به ،بودجه در اختیار ندارد به نظر میرسد که با استنباط از تبصره ذیل ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ صرف اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه ،برای پرداخت محکوم به ،برای دادگاه کافی است و نیاز به تحقیق در صحت و سقم آن نمی باشد،لکن چنانچه بعدا ثابت شود که شهرداری با وجود امکان لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است،دادگاه میتواند شهردار را به مدت یک سال از خدمت منفصل نماید‌‌.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_09194504079