اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاترکارخلاف قوانین و مقررات استوکیل تخصصی افراز, وکیل برای تفکیک املاک, وکیل دیوان عدالت اداری, وکیل دعاوی شهرداری

شهرداری و شورای شهر تصمیم به اخذ عوارض از تابلوی سر درب مغازه ها ودفاتر کار گرفتند و موضوع شکایت چون در دیوان عدالت مطرح شد اخذ عوارض از تابلوی سردرب مغازه و دفتر کار را خلاف دانسته رای به ابطال تصمیمات شورا و شهرداری داد که رای هیات عمومی دیوان برای دیگر شهرداری ها و شعبات دیوان عدالت اداری لازم الاتباع هست.اطلاع رسانی شود که همه درجریان باشند . رای شماره ۷۱۰ مورخ ۳ / ۶ ‌/ ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دارسا ن شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.با 

 

رأی هيأت عمومي اول

 

هر چند به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد لذا بند 2-4 از مصوبه شماره 7 هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374-13/11/1387 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./با احترام کریمی وکیل دادگستری۶۶۷۳۲۵۴۴

 

رای هیات عمومی دوم

 

رأی هيأت عمومي

 

مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین بندهای 2، 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم تشخیص داده شد و مستند به بند 1 ماده 2 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 

رای هیات عمومی سوم

 

مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بندهای 1 و 4 ردیف 28 و قسمتهای 12-28 و 13-28 تعرفه عوارض محلی سال 1390 شهرداری یزد مصوب 12/11/1389 شورای اسلامی شهر یزد در خصوص اخذ هزینه جمع آوری تابلویی که شهرداری با ادامه نصب آن موافق نمی باشد به علاوه 15 درصد و همچنین اخذ عوارض از تابلوهای شناسایی ( با مجوز و بدون مجوز) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد تشخیص داده شد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : تفاوت عوارض با مالیات چیست؟

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ