وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری و شهرداری

تفکیک به معنای تقسیم مال غیر منقولی که متعلق به یک نفر بوده به چند قسمت ،در مقابل افراز به معنای تقسیم مال غیر منقولی که به طور مشاعی متعلق به دو و یا چند نفر باشد .تقسیم اعم از تفکیک و یا افراز می باشد.وکیل ابطال مصوبات شورا, وکیل شکایت از شهرداری, وکیل تخصصی دیوان عدالت،وکیل شهرداری گیلان،وکیل برای عوارض شهرداری

تفکیک ملکی که سابقه ی ثبتی ندارد بر عهده دادگاه و تفکیک ملکی که سابقه ی ثبتی دارد بر عهده ی اداره ثبت میباشد.با توجه به اینکه تقسیم ملک از قطعات بزرگ به قطعات کوچکتر موجب افزایش قیمت آن قطعات کوچکتر شده،این افزایش قیمت برای شوراهای شهر و شهرداریها دست آویزی شده تا نسبت به برقراری عوارض با عنوان عوارض ارزش افزوده تفکیک و افراز  املاک اقدام نموده و آنرا از مالکین متقاضی دریافت نمایند.

به این عملکرد شوراهای شهر و شهرداریها این ایراد وارد است که مگر این مراجع چه خدماتی را در قبال تفکیک املاک ارائه می نمایند که مستحق مبالغی بابت تفکیک املاک و با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک املاک  میگردند ؟مگر نه این است که همانطور که در بالا گفته شد کظیفه تفکیک و افراز املاک ادارات ثبت و محاکم دادگستری بوده و شهرداری وظیفه ای در این مورد نداشته ،و بالطبع چون‌ خدماتی را بابت این درخواست ارائه نمی نماید ،استحقاق دریافت هر عنوان مبلغی را از این بابت ندارد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زیر نیز مبین مطالب گفته شده بوده و به شرح زیر مصوبه ی شورای شهر محمد شهر در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز  ابطال گردیده شده است.

تاریخ: 07 دی 1395

کلاسه پرونده: 95/284

شماره دادنامه: 773

موضوع رأی: ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال 1395 درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب

شاکی: شورای اسلامی شهر محمدشهر

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 773

تاريخ دادنامه: 7/10/1395

کلاسه پرونده: 95/284

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: شورای اسلامی شهر محمدشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند 11 و بند 16 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری

 گردش کار: 1- به موجب بخشی از بند 11 و بند 16 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال 1395 مقرر در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مقرر شده است که:

 "بند 11:

 استفاده از کاربری خدماتی ( تجاری– اداری– صنعتی ) در کاربری مسکونی با پرداخت مابه التفاوت ارزش افزوده به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:

 الف: بر خیابانهای تا 20 متری علاوه بر عوارض متعلقه 23 برابر قیمت منطقه بندی به عنوان ارزش افزوده پرداخت گردد.

 ب: بر خیابانهای 20 تا 45 متری علاوه بر عوارض متعلقه 28 برابر قیمت منطقه بندی به عنوان عوارض

ارزش افزوده پرداخت گردد.

ارزش افزوده واحد تجاری، اداری و صنعتی

 ردیف 

عنوان

تجاری

اداری

صنعتی

1

برخیابان 45متری از ابتدای محدوده شهر از سمت کرج تا خیابان شهرداری

P 75

P 20

P 18

2

ازخیابان شهرداری تا بلوار 45 متری تا سر ولد آباد ( هر دو طرف)

P 52

P 15

P 18

3

بر خیابان 45 متری از خیابان امیر کبیر تا پمپ بنزین عباس آباد تا خیابان شهید ناطقی ( هر دو طرف)

P 50

P 14

P 18

4

بر خیابان 45 متری بعد از پمپ بنزین عباس آباد تا خیابان شهید ناطقی ( هر دو طرف)

P 55

P 14

P 33

5

بر خیابان 45 متری از خیابان شهید ناطقی تا انتهای حوزه ( هر دو طرف)

P 30

P 8

P 40

6

بر خیابان 30 متری و بالاتر

P 40

P 12

P 15

7

بر خیابان 20 متری و بالاتر

P 24

P 6

P 18

8

بر خیابان 10 متری و بالاتر

P 32

P 8

P 22

9

خیابان حافظ از ابتدای 45 متری تا ورودی خیابان مطهری

P 25

P 8

P 45

10

خیابان دشت بهشت : الف : باند شمالی 45 متری از ورودی بلوار اصلی تا انتهای محدوده

ب: باند جنوبی 45 متری از ورودی بلوار اصلی تا انتهای محدوده

P 80

P 60

P 70

P 66

P 56

P 56

11

خیابان بختیاری ورودی بلوار اصلی تا سه راه مطهری و خیابان بازار هر دو طرف تا ابتدای خیابان گلستانک و خیابان دستغیب

P 45

P 13

P 67

12

بلوار شهید بهشتی از ابتدای خیابان تا فرهنگسرا

P 30

P 10

P70

13

بعد از خیابان شهید علیزاده تا انتها

P 25

P 7

P 60

14

خیابان امیر کبیر ( ولد آباد ) از ورودی بلوار اصلی تا میدان توحید

P 30

P 10

P 60

15

از سه راه محله اصفهانیها تا میدان یزدی ها

P 25

P 7

P 50

  بند 16: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری:

  1- برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند:

K =2 متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جدید – عرض معبر قدیم

  2- برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند:

K =2 متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جدید – عرض معبر قدیم

  3- املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود:

K =2 متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جدید – عرض معبر قدیم

 تبصره 1: بندهای فوق شامل املاکی کـه جهت تفکیک با شهرداری توافق نموده و قسمتی از ملک خـود را در اعمال

ماده 101 به شهرداری واگذار می نمایند و یک یا چند ضلع ملک بر اساس طرح های توسعه شهری بر خیابان جدید احداث قرار می گیرد، نمی شود.

  تبصره 2: برای اخذ عوارض از صاحبان این قبیل املاک که از طریق محاکم قضایی و یا توافق با شهرداری وفق نظریه کارشناس رسمی غرامت املاک خود را از شهرداری مطالبه می نمایند، معادل 30% ارزش کارشناسی به عنوان ارزش افزوده اخذ می گردد."

 2- آقای امید محمدی به موجب دادخواستی مفاداً اعلام کرده است که در تصویب مصوبات مذکور مفاد آرای شماره 1818 – 6/11/1393 و 247-14/6/1390 [381 – 7/9/1390] هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.

   3- بر اساس آرای مذکور هیات عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز و همچنین عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون ماده 100 شهرداری ابطال شده و بر این اساس ابطال بندهای 11 و 16 مذکور در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست شده است.

  4- آراء مذکور هیات عمومی به شرح ذیل هستند:

  الف : رأی شماره 381 – 7/9/90 هیات عمومی:

  " نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تـجویز قانونــگذار منوط شــده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله آراء شماره 218 مورخ 9/4/1387 و 492 مورخ 4/11/1389 و 336 مورخ 9/8/1390 و 333 مورخ 9/8/1390 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر

احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع ( تفکیک و افـراز )، ارائه دهـنده خـدمتی نیـست تا مـطابق

ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25 درصد است . بنابراین مصوبه شماره 7585 /ش الف س مورخ 30/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود. "

  ب: رأی شماره 1818 – 6/11/93 هیات عمومی :

  " الف – نظر به این که مطابق نامه شماره 46972/30/91 – 24/3/1391 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.

ب – هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائـه نمی کند، بنابراین بنـد 3 ماده 14 تعـرفه مـورد شکایت

مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود."

  5- رئیس دیوان عدالت ادرای پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض با آرای صادر شده از هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می کند.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر محمدشهر برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره 1818- 6/11/1393 و 381-7/9/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند 11 و بند 16 دفترچه تعرفه عـوارض سال 1395 بـدون رعایت مفاد آراء مـذکور عوارض ارزش

افزوده وضع کرده است، بنابراین بندهای 11 و 16 یاد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 99 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری