مطابق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱ :

دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر اینصورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود.وکیل تخصصی دیوان عدالت, وکیل دعاوی شهرداری, وکیل شکایت از شهرداری, وکیل متخصص شهرداری

برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱:

اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

بنابراین و مستفاد از قوانین فوق الذکر عمل تفکیک اراضی املاک بر عهده ی محاکم و ادارات ثبت اسناد و املاک میباشد.

ذیلا یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص آورده میشود.

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۲۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵

                                                       رای دیوان

در خصوص دادخواست شاکی فوق به طرفیت شهرداری کرج به خواسته الزام خوانده به رعایت حقوق مالکانه وفق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی و لوایح ارسالی از طرف شکایت که به شماره های...و....و این که شاکی در لایحه ثبت شده در دفتر شعبه به شماره ...‌اعلام نموده است مقصود وی از اعمال حقوق مالکانه ،الزام شهرداری به تفکیک است و خواستار صدور حکم به الزام شهرداری به صدور مجوز تفکیک شده است با عنایت به مراتب فوق و اینکه وفق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ که رای دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۴ در همین راستا صادر شده است وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های تفضیلی و جامع بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها دانسته و شهرداری صرفا نقشه هایی که قبلا به تایید آنها رسیده و یا مالک آنها را تهیه نموده و به تایید شهرداری میرسد ،در پاسخ مراجع مذکور تایید کرده و عمل تفکیک بر اساس نقشه مزبور انجام می شود.لذا الزام شهرداری به تفکیک ملک خاص به نظر وجاهت قانونی نداشته و در نتیجه دعوی شاکی قابلیت استماع ندارد و نسبت به آن قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد.قرار صادره به استناد مادتین ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

کریمی تبار_عبدالهی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تکلیف مالکیت معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز اراضی خصوصی ایجاد می‌شود