ابطال پروانه ساختمانی همسایه با رای دیوان عدالت اداری

 مونه رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی به خواسته ابطال پروانه ساختمانی همسایه مجاور به دلیل ناشی از صدور آن و مشروح گزارش و شرح شکایت آن در هیات عمومی به جهت آگاهی تقدیم می گردد

تاریخ: 23 آبان 1396

کلاسه پرونده: 96/1082

شماره دادنامه: آقای غلامرضا مولابیگی

موضوع رأی: وحدت رویه

شاکی: 812

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 812

تاريخ دادنامه: 23/8/1396

کلاسه پرونده: 96/1082

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

     گردش کار: در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته ابطال پروانه های ساختمانی، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه 33 دیوان عدالت اداری با این استدلال که طبق مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان بازرسی کل کشور صادر کرده است. اما شعبه 22 در رسیدگی به همین خواسته با این استدلال که رسیدگی به این خواسته از امور ترافعی است و از صلاحیتهای مصرح در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می باشد، با لحاظ آرای شماره 59-3/4/1371 و 197-20/6/1379 و 228-16/4/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری مربوطه صادر کرده است. در مقابل این آراء شعبه 28، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح دانسته و وارد رسیدگی شده

است. به خلاصه محل تعارض اینجاست که در رسیدگی به خواسته ابطال پروانه ساختمانی، شعبه دیوان صالح به رسیدگی است یا سایر مراجع از قبیل بازرسی و دادگستری.

  گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900004245 با موضوع دادخواست آقای سیدمحسن بابائیان به طرفیت شهرداری یزد و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی شماره 914/10510-17/5/1390 به موجب دادنامه شماره 9109970902802113 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  در خصوص شکایت آقای سیدمحسن بابائیان به طرفیت شهرداری یزد با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه شماره 505/91002067-7/5/1391 طرف شکایت نظر به اینکه طرفین در رعایت مقررات صدور پروانه ساختمان مذکور ( اعم از مصوبات شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری) اختلاف دارند و دادخواست و ضمائم آن و اسناد و مدارک ارائه شده طرف شکایت موجب حصول یقین قضایی نبوده و ادامه رسیدگی در دیوان منجر به تصمیم قطعی نخواهد شد و نظر به اینکه از طرفین پرونده نباید حقی ضایع گردد بنابراین شکایت در حد بررسی کارشناسانه توسط هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و مقرر می دارد هیأت کارشناسان ( با ترکیب یک نفر با انتخاب شاکی و طرف شکایت و نفر سوم مرضی الطرفین و الا با انتخاب ریاست دادگستری محل) پس از اخذ اسناد و مدارک شاکی و ملاحظه پرونده طرف شکایت با حضور در محل به همراه شاکی و نماینده طرف شکایت نظریه خود را در موارد اختلافی مذکور با تهیه کروکی، عکس و فیلم به صورت مستند و مستدل به طرفین تحویل دهند تا طرف شکایت وفق مقررات و موازین قانونی اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.

  ب: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980902200361 با موضوع دادخواست آقای غلامحسین نادری به طرفیت شهرداری یزد و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره 9409970902200495-23/2/1394 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  نظر به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه به لحاظ اینکه خواسته وی همانند ابطال سند مالکیت       می باشد و از امور ترافعی است و خارج از مفاد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 می باشد. علیهذا به استناد مراتب فوق الذکر و مستنداً به مواد 10 و 48 قانون مزبور و منطبق با آرای وحدت رویه به شماره های 3/4/71-59 و 75 -29/2-33 و 197-20/6/1379 و 228-16/4/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی دادگستری مربوطه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

  ج: شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900062623 با موضوع دادخواست خانم راضیه فلاح و علی توکلی بنیزی به طرفیت شهرداری یزد و به خواسته لغو پروانه و مجوز نوسازی به موجب دادنامه شماره 9309970903304014-28/8/1393 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  نظر به اینکه اعتراض به فرآیند و نحوه صدور پروانه احداث بنا و نتایج حاصل از آن و در نهایت ابطال به لحاظ نقض قوانین و مقررات و یا تایید به جهت تخالف و تغایر با موازین از قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان مصرح در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و طبق مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظارت بر حسن و جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اقدامات و تصمیمات دستگاههای مشمول

بازرسی اعمال می شود و این سازمان مجاز است با اجازه حاصله از ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور به یکی از صور برنامه ای، فوق العاده ای، موردی با اعمال نظارت و بازرسی سیر مراحل قانونی صدور پروانه ساخت بنا را از بدو تا زمان صدور را با موازین حاکم بر آن انطباق داده و در صورت مشاهده سوء جریان و یا وقوع تخلف یا جرم از طریق مراجع ذیصلاح قانونی در قالب گزارش پیشنهادهای مورد لزوم از جمله ابطال پروانه را ارائه و عملیات اجرایی را نیز نسبت به گزارش تعقیب می نماید، بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان بارزسی کل کشور         می باشد و بر اساس قرار عدم صلاحیت به تجویز ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت این سازمان صادر و اعلام می نماید. مقرر است دفتر ضمن ارسال رونوشتی از قرار برای شاکی پرونده امر به مرجع صالح مرقوم ارسال شود.    

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- مطابق حکم بند (ب) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است و طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه از جمله وظایف شهرداری است. با توجه به مراتب رأی شعبه 28 دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به اعتراض همسایه مجاور متضرر از پروانه شهرداری، به موضوع رسیدگی کرده است در حد صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی

به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹