الزام فروشنده به اخذ پایان کار با وجود محکومیت خوانده به رفع تخلف شهرداری توسط کمیسیون ماده 100
الزام فروشنده به اخذ پایان کار با وجود محکومیت خوانده به رفع تخلف شهرداری توسط کمیسیون ماده 100
رای کمیسیون ماده صد شهرداری مبنی بر رفع تخلف از ساختمان مانع از رسیدگی دادگاه به دعوای الزام به اخذ پایان کار و محکومیت وی به رفع موانع و اخذ پایان کار نیست.
در زیر دو نمونه از آرای محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم میگردد.
دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان ح.ک با وکالت ع.الف. به طرفیت خواندگان ۱_ع.ف ۲_ق.ق ۳_ ف.ق ۴_ع.ب ۵_ح.ع به خواسته الزام به اخذ پایان کار و تفکیک دو واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی ۱۲۳/۲۶۷۶ بخش ۱۱ تهران و تحویل مبیع مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با توجه به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۵/۱۷ و پاسخ استعلام از شهرداری که به علت تخلفات ساختمانی امکان صدور پایان کار تا رفع تخلفات نیست و اینکه سلسله نقل و انتقالات فیمابین خواهان و خواندگان حسب ضمائم دادخواست تقدیمی احراز نمی گردد بنابر این دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود نسبت به خوانده ردیف دوم نیز با توجه به عدم توجه دعوی به مشارالیه مستندا به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ آن قانون قرار رد صادر و اعلام می گردد که مانند قرار قبلی قابل تجدید نظر است.
رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران _انیس حسینی
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.الف به وکالت از آقای ج.ک به طرفیت آقایان و خانم ها ۱_ ع.ف ۲_ق.ق ۳_ ف.ق ۴_ ع.ب ۵_ ج.عنسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۲ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته الزام به اخذ پایان کار و تفکیک دو واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۱۲۳/۲۶۷۶ بخش ۱۱ تهران و تحویل مبیع و مطالبه خسارات دادرسی نسبت به آقای ق.ق به علت عدم توجه دعوی و نسبت به سایر تجدید نظر خواندگان به لحاظ پاسخ شهرداری مبنی بر وجود تخلف ساختمانی و عدم امکان صدور پایان کار و عدم احراز سلسله نقل و انتقالات فی مابین خواهان و خواندگان منجر به صدور قرار رد گردیده است اکنون دادگاه با بررسی محتویات پرونده تجدید نظر خواهی را وارد و قرارهای تجدید نظر خواسته را مخدوش می داند زیرا اولاً شهرداری منطقه پنج تهران اعلام داشته ملک به دلیل وجود تخلفات ساختمانی به ماده صد ارسال و دارای رای مبنی بر رفع خلاف میباشد و صدور پایان کار منوط به رفع خلاف از تخلفات موجود است که این امر مانعی برای رسیدگی دادگاه نمی باشد موضوع تخلف ساختمانی کمیسیون ماده صد شهرداری مطرح و متخلف به رفع خلاف ملزم شده است که حتی اگر چنین رایی هم از سوی کمیسیون ماده صد صادر نگردیده باشد در هر حال فروشنده ملزم به رفع خلاف و تمهیدات لازم در انتقال رسمی ملک است ثانیاً وقتی خواهان دعوی خود را به طرفیت فروشنده و خواندگان دیگر مطرح مینماید به اعتبار مالکیت رسمی و ایادی قبلی است که یا باید خواند گان منکر انجام معامله باشند یا در صورت تردید دادگاه محترم بنا به تجویز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و تحقیقات لازم را معمول و با احراز انجام معامله و نقل و انتقالات بعدی رای شایسته صادر نماید. ثالثاً : آقای ق.ق در پرونده ایراد عدم توجه ننموده و دادگاه محترم بدوی هم علت عدم توجه دعوی به مشارالیه را که منجر به صدور قرار رد شده را بیان نداشته است. رابعاً: الزام به تنظیم سند از جمله خواسته های خواهان بوده که در رای خواسته مذکور مورد توجه و رای دادگاه واقع نشده است بنا به مراتب قرارهای تجدید نظر خواسته که برخلاف محتویات پرونده و مقررات قانونی صادر گردیده درخور نقض و رسیدگی به دعاوی ضرورت دارد لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار های معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور رای شایسته به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران _مستشار دادگاه
محمدی _غنچه
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز