احتمالا برای شما هم پیش آمده که چنانچه حق بیمه هایی که می بایست در موعد مقرر پرداخت نمایید را پرداخت ننموده اید‌.وکیل شهرداری تهران, وکیل متخصص دیوان عدالت،وکیل دیوان عدالت قم،وکیل دیوان عدالت شیراز

دستورالعملی از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده که بر اساس آن چنانچه صاحبان حرف و مشاغل آزادحق بیمه خود را در مواعد تعیین شده پرداخت ننمایند و یا ظرف یکماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت حق بیمه مقرره اقدامی ننموده و با وجود پرداخت اقساط حق بیمه در مواعد مقرره ،بدون رعایت شرط پرداخت یکماهه،سوابق بیمه ای آنها از سازمان حذف و پس از کسر هزینه های درمانی و اداری باقیمانده ی پرداختیها به مودی مسترد میگردد!!!!!

متن ماده ۸ این دستور العمل به قرار زیر است

«۸ ـ در مواردی که قبل از ۱/۱/۱۳۷۹ واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند متقاضی بر اساس قرارداد منعقده حق بیمه را پرداخت نموده است، تاریخ صدور اولین اظهارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود. مشروط بر این که متقاضی ظرف یک ماه پس از انقعاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه های دریافتی به کسر هزینه های درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجاد شده نیز باطل اعلام گردد.»

سازمان تامین اجتماعی به جهت رد این ادعا ،این دستورالعمل را مساعد به حال بیمه گذار دانسته با این استدلال که 

بعضاً قـراردادهای بیمه صـاحبان حـرف و مشاغل آزاد بـا بیمه شدگان بنا به دلایلی از جمله عـدم پیگیری، درخواست از سوی متقاضی و ... خارج از مهلت قانونی مقرر منعقد و بیمه شدگان به اعتبار آن سالیان متمادی نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام می نمودند که در این حالت با توجه به مفاد ماده ۶ آیین نامه یاد شده قرارداد منعقده فاقد وجاهت قانونی بوده و سوابق ایجادی ناشی از آن قابل پذیرش نخواهد بود و بعضاً این موضوع نیز بعد از چندین سال پرداخت حق بیمه و در هنگامی که بیمه شده خواهان بهره مندی از تعهدات قانونی بلند مدت می گردید مشخص و عدم پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه موجبات نارضایتی بیمه شدگان را فراهم می ساخت. لذا به منظور مساعدت با افراد فوق الذکر، بند ۸ دستور اداری ۸۱/۵۰۱۵ ـ ۷/۱/۱۳۷۹ (مستند به مصوبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۸ هیأت مدیره) مقرر گردیده و در مواردی که قبل از ۱/۱/۱۳۷۹ واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند و متقاضی بر اساس قرارداد مزبور حق بیمه را پرداخت نموده است، تاریخ صدور اولیه اظهارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود، مشروط بر این که متقاضی ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه های دریافتی به کسر هزینه های درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجاد شده نیز باطل اعلام گردد. علی ای حال همانگونه که ملاحظه می فرمایند اجرای بند ۸ دستور اداری معترضٌ عنه توسط سازمان صرفاً به منظور مساعدت با بیمه شدگان موصوف و افزایش رضایتمندی آنان صورت می پذیرد.

دیوان عدالت اداری به شرح زیر و به دلیل شکایت شاکی خصوصی رای زیر را صادر و آنرا ابطال نموده وبه جهت اطلاع عینا نقل میگردد: 

د ۸ دستور اداری ۸۱/۵۰۱۵ ـ ۷/۱/۱۳۷۹ (مستند به مصوبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۸ هیأت مدیره) مقرر گردیده و در مواردی که قبل از ۱/۱/۱۳۷۹ واحدهای اجرایی خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند و متقاضی بر اساس قرارداد مزبور حق بیمه را پرداخت نموده است، تاریخ صدور اولیه اظهارنامه به عنوان شروع امر بیمه وی تلقی و سوابق صرفاً از تاریخ مزبور پذیرفته شود، مشروط بر این که متقاضی ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد حق بیمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غیر این صورت قرارداد منعقده به طور کلی باطل و حق بیمه های دریافتی به کسر هزینه های درمانی و اداری مسترد و سابقه ایجاد شده نیز باطل اعلام گردد. علی ای حال همانگونه که ملاحظه می فرمایند اجرای بند ۸ دستور اداری معترضٌ عنه توسط سازمان صرفاً به منظور مساعدت با بیمه شدگان موصوف و افزایش رضایتمندی آنان صورت می پذیرد.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۵، چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری و نیز میزان مزایای مربوط به آیین نامه ای که به تصویب هیأت دولت می رسد، موکول شده است. آیین نامه مربوط نیز در ۲۹/۷/۱۳۶۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. نظربه اینکه پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تأمین اجتماعی است و از طرف مقنن حکمی متضمن باطل بودن سابقه بیمه پردازی در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده است، بنابراین بند ۸ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ ـ ۷/۹/۱۳۷۹ معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانونگذاری و وضع قاعده آمره در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه می باشد، خلاف حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد است و از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی خارج است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بند ۸ دستور اداری مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.        

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

این مطلب را هم از دست ندهید : مقررات بیمه بیکاری و مرجع تعیین استحقاق بیمه بیکاری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ