وکیل با تجربه در دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

عدم امکان شکایت در دیوان عدالت به استناد مبایعه نامه و وکالت نامه محضری از فروشندگان

دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی از جمله مبایعه نامه و یا وکالت نامه های محضری که خریدار از مالکین دریافت نموده منع شده اند.

اصولاً با توجه به مادتین ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، مالکیت اموال غیر منقول زمانی مورد پذیرش ادارات و محاکم قرار می گیرد که مالک مالکیت در دفاتر املاک به ثبت رسیده و یا ملک قهرا به او ارث رسیده و یا منتقل شده باشد لذا تا زمانی که اموال غیر منقول در دفاتر املاک ادارات ثبت، ثبت رسمی نشده، مالکیت فردی که با مبایعه نامه و یا قولنامه آن را از فروشنده خریداری نموده باشد مورد پذیرش ادارات و و مراجع دولتی و همینطور مراجع شبه قضایی نبوده،لذا در فرضی که ملک دارای تخلفاتی بوده و آن تخلفات منجر به طرح موضوع در کمیسیون های مربوطه گردد از جمله کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون آب در خصوص قلع و قمع مستحدثات در حریم دریا و رودخانه و امثالهم ، و یا چنانچه مراجع دولتی تصمیماتی را در مورد ملکی که خریدار با مبایعه نامه خریداری نموده اتخاذ نمایند و نیاز به طرح شکایت از آن اقدامات در دیوان عدالت اداری ضرورت پیدا کند،وی نمی تواند به جهت احقاق حق در این مرجع،شکایت خود را مطرح نموده و وکالت نامه محضری نیز در صورتیکه در کنار مبایعه نامه از فروشنده اخذ گردیده باشد نیز نمی‌تواند برای احراز سمت کفایت نماید، بنابر این در این گونه موارد به دلیل عدم احراز سمت شاکی در طرح شکایت قطعاً به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وی صادر و اعلام میگردد.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹