رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای اشخاص با سازمانهای دولتی در دیوان عدالت

عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای اشخاص با سازمانهای دولتی
دیوان نسبت به دعاوی قراردادی مردم و دولت صلاحیت نداشته و صرفا نسبت به دعاوی ناشی از اجرای قانون رسیدگی می نماید.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
رای دیوان
شاکی که احد از شرکای جایگاه توزیع سوخت...تقاضای اعمال و اجرای بند ۷ قرارداد مورخ ۱۳۸۳/۰۱۲/۱۹ نموده است با توجه به محتوای پرونده و اینکه قطع سوخت جایگاه مذکور در اجرای قرارداد فیمابین شاکی و شرکت مشتکیعنه بوده است نه ناشی از اعمال قانون که موضوع آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد از آنجایی که انجام و اجرای معاهدات فی ما بین اشخاص و نهادهای دولتی چنانچه در اجرای قرارداد میباشد که طرفین (مردم و دولت) به موجب آن تعهدات نسبت به یکدیگر نموده باشند که مانند تعهدات اشخاص غیر دولتی نسبت به یکدیگر بوده درمانحن فیه تصمیم متخذه از سوی شرکت مشتکی عنه در اجرای قرارداد فی مابین با شاکی بوده و نه در اعمال و اجرای قانون و یا قراردادی که ناشی از اجرای قانون بوده باشد اساسا دیوان عدالت اداری صالح به آن دسته از دعاوی در این خصوص است که تصمیمات دستگاههای اجرایی در اجرای اعمال قانون و تصدی و حاکمیت انجام گرفته باشد نه قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی که جنبه تصدی و حاکمیت در آنها لحاظ نگردیده است بنا به مراتب فوق الاشاره قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شازند به صلاحیت دیوان موافق مقررات نبوده و قرار عدم صلاحیت این شعبه به شایستگی دادگاه حقوقی شازند صادر می گردد با توجه به وجود اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد رای صادره قطعی است.دفتر بدوا پرونده به نظر مشاوران دیوان عدالت اداری برسد رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه
سبزواری نژاد_رشیدی
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز