آیا شهرداری میتواند راسا و بدون رضایت مالک نسبت به تخریب دیوار هایی که خطرناک است اقدام نمایند؟

آیا شهرداری میتواند راسا و بدون رضایت مالک نسبت به تخریب دیوار هایی که خطرناک است اقدام نمایند؟
با توجه به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری آیا شهرداری می تواند در مورد دیوار کشی هایی که فاقد مجوز می باشد با استناد اینکه دیوار خطرناک است راسا دیوار را تخریب نمایند ؟ در بعضی شهرداریها تفسیر از "اتخاذ تدابیر و اقدام لازم" در صدر ماده فوق الذکر تخریب دیوار ها را لازم دانستند،نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص به شرح ذیل می باشد.
نظریه مشورتی
در مورد تکلیف شهرداری در ارتباط با دیوار کشی هایی که فاقد مجوز می باشد .اولا: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ناظر به دیوارهای شکسته و خطرناک است و ارتباطی با دیوار کشی هایی که صرفاً فاقد مجوز است ندارد ثانیا: در مورد دیوارهای خطرناک و شکسته که موضوع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است اعمال آن نیازی به رای کمیسیون ندارد لذا با توجه به تبصره بند مذکور در صورت عدم اقدام مالک نسبت به رفع خطر در مهلت مقرر شهرداری رأساً نسبت به رفع خطر اقدام مینماید و هزینه مذکور را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد و از این حکم قانونی الزام استفاده ی اجازه تخریب نمی شود بلکه مستفاد از این تبصره قانونی رفع خطر چنین دیواری به طریق مقتضی توسط شهرداری است که با تشخیص شهرداری یا از طریق مرمت یا به وسیله تخریب صورت میپذیرد بدیهی است در صورت تصمیم به تخریب دیوار مزبور توسط شهرداری مفاد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی باید مورد توجه شهرداری قرار گیرد تا اقدام به تخریب در وضعیتی صورت نگیرد که موجب ورود ضرر و خسارت دیگری نسبت به مالک مربوط شود بنابراین وظیفه شهرداری رفع خطر از دیوار های خطرناک و شکسته به نحو مقتضی است و نه تخریب آنها مگر اینکه رفع خطر ملازمه با تخریب آنها نداشته باشد و بر اساس موازین عرفی این امر زمانی است که طریقه دیگری برای رفع خطر نباشد.
در این ماده چگونگی رفع خطر توسط شهرداری و نحوه اجرای آن اساسا مشخص نگردیده و معلوم نگردیده که شهرداری چگونه میتواند نسبت به رفع خطر اقدام نمایند پس به نظر میرسد با توجه به اصل تناسب اقدامات دولتی میبایست در حدی باشد که خسارتی متوجه مالک یا متصرف نگردد و به میزانی باشد که صرفا موجب دفع خطر شده و نه چیز دیگری و کمترین آسیب و زیان و خسارت متوجه شهروندان گردد.
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز