صلاحیت محاکم حقوقی در صدور دستور توقف اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

عدم صلاحیت محاکم حقوقی در صدور دستور توقف اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها
چنانچه فردی در فضای سبز محدوده قانونی شهر اقدام به احداث واحدهای تجاری نموده باشد و کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری رای به تخریب بنا را بدهند آیا دادگاه ها می توانند نسبت به اجرای حکم تخریب توقیف صادر نمایند؟
اولا: توقیف عملیات اجرایی منحصر به موارد خاص بوده و با توجه به مواد ۱۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوبه ۱۳۳۲ ناظر به اجرای اسناد رسمی و فقط مربوط به اجرایی های ثبتی است.
ثانیا به موجب تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداریها در رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ صالح به رسیدگی است و چون توقیف اجرای رای خود مستلزم وجود صلاحیت در رسیدگی به ماهیت موضوع است که خارج از صلاحیت دادگاه های دادگستری می باشد بنا به مراتب دادگاه ها نمی توانند نسبت به اجرای حکم تخریب موضوع استعلام قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نمایند.
البته بر اساس ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انجام عملیات اجرائی آرای کمیسیونهای شهرداری و کمیسیون های دولتی برعهده دیوان عدالت اداری است بر اساس این قانون، دیوان عدالت اداری می تواند به جهت جلوگیری از ایجاد خسارت احتمالی ناشی از اجرای رای این کمیسیونها یا آرای سازمانهای دولتی نسبت به صدور دستور توقف اجرای آنها تا تعیین تکلیف نهایی در دیوان عدالت اقدام نماید و البته همانطور که قبلاً در مطالب قبلی معروض کردید صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری مشروط به احراز دو رکن فوریت و ضرورت صدور دستور موقت و تعسر در جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای رای نهادهای دولتی(کمیسیونهای شهرداری و دولتی) می باشد.
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز