مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری،صدور پروانه برای کلیه ساختمانهائی که در شهر ساخته میشود بر عهده شهرداری بوده و مطابق ماده ۱۰۰ همان قانون نیز مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان؛می بایست از شهرداری پروانه اخذ نمایند.بنابراین و با ملاحظه متن این دو ماده،به وضوح آشکار می گردد که شهرداری صرفا وظیفه ی صدور مجوز ساخت بر اساس در خواست مالکین املاک را داشته آنهم در حدود مقررات و ضوابط تعیین شده.وکیل جهت شهرداری اردبیل،وکیل دیوان عدالت قشم،وکیل برای شهرداری نوشهر،وکیل ماده صد شاندیز،وکیل ماده صد فسا

این ضوابط را قبلا شورای عالی شهرسازی و معماری برای هر شهر و شهرداری تعیین نموده و کمیسیون در ماده ۵ این قانون،مرجع تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی برای هر شهری می باشد.یکی از این 

ضوابط تعیین حد مجاز تراکم برای املاک در آن شهر بوده،و البته اعطای تراکم فرع بر احراز موقعیت و شرایط ملک در شهرداری از حیث فنی و کارشناسی بوده و هر ملک شرایط خاص خودش را دارد.

اما برخی از مالکین به تصور اینکه چون برای ملک همجوارشان تراکم به یک میزانی صادر گردیده بنابراین شهرداری نیز می بایست همان میزان تراکم را به استناد تراکم صادره برای ملک همجوار صادر نماید.

در ذیل دو نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص جهت آشنائی با برخی از رویه های حاکم بر شعب دیوان عدالت اداری آورده می شود.

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۹۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

                                                  رای دیوان

خواسته شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تقدیمی از ناحیه وکیل وی الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی بر اساس تراکم اعطایی به املاک مجاور پلاک متعلق به شاکی می باشد‌.نظر به اینکه به دلالت تصویر سند مالکیت شماره ...واقع در منطقه سرحد آباد کرج مالکیت شاکی و پلاک مورد بحث محرز می باشد و با توجه به اینکه حسب مفاد نامه شماره ...اداره مسکن و شهرسازی شهرستان کرج که به عنوان دفتر اسناد رسمی شماره ۹۸۶ تهران ارسال گردیده است،بایر بودن پلاک مورد بحث با احکام مراجع قضایی تایید گردیده است.و با عنایت به اینکه نظریه کارشناس رسمی دادگستری نیز که در اجرای قرار تامین صادر گردیده حاکی از احداث ساختمانهای مجاور پلاک متعلق به شاکی به صورت ۴ طبقه میباشد با اعطاء تراکم مجاز مسکونی در پروانه های ساختمانی صادره می باشد و با توجه به اینکه در لایحه جوابیه نیز اعلام گردیده است که در طرح تصویبی جدید نیز تراکم مسکونی از ناحیه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس سازمان شهرسازی و معماری جمهوری اسلامی ایران تایید گردیده است و با عنایت به اینکه صدور پروانه ساختمانی به دستور بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از وظایف شهرداری می باشد.علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی مسکونی با رعایت تراکم ساختمانی پلاکهای همجوار ملک متعلق به شاکی صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۹ ریوان عدالت اداری_مستشاران شعبه

اردلان_آزادی_سالاری

                                                  رای دیوان

[درخصوص شکایت شاکی از شهرداری منطقه ۱۰ کرج که شاکی با ادعای اینکه نسبت به املاک مجاور وی با تراکم ۱۲۰% پروانه و مجوز ساختمانی صادر شده است،درخواست الزام خوانده به اعطای تراکم مشابه املاک مجاور را دارد] برابر رای شماره۸۰_۱۳۷۴/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت،شهرداریها تکلیف قانونی به اجرای مصوبات ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری داشته و نمی توانند مخالف مصوبات مرقوم مبادرت به اقدام نمایند و در خصوص این پرونده با عنایت به دفاع خوانده ،کاربری ملک مورد نزاع به صورت مسکونی با تراکم(۲۰/۲) تثبیت و ابلاغ گردیده است،بنابراین اعطای تراکم به ملک همجوار از نظر قانونی این حق را برای شاکی ایجاد نمی کند تا وی برخوردار از تراکم مورد ادعا باشد‌.چون هر ملک شرایط خاص خودش را دارد،مضافا اینکه وظیفه تعیین در ماده ۵۵ قانون شهرداری برای شهرداری ها مبنی بر صدور پروانه برای ساختمانها صرفا ناظر بر صدور پروانه ایت آن هم در حد مقررات و رعایت قوانین می باشد.وارتباطی به تراکم ندارد،چرا که اساسا موضوع تراکم ،فرع بر احراز موقعیت و شرایط ملک در شهرداری از حیث فنی و کارشناسی است،علی هذا با وصف مذکور ،چون دادنامه صادره از شعبه ۲۹ مبنی بر ورود ،از استناد قانونی برخوردار نبوده و به دلیل عدم الزام شهرداری نسبت به پذیرش درخواست شاکی (به موجب دلیلی که مدعی شده است)لذا دادنامه مرقوم مغایر با موازین قانونی تشخیص در نتیجه به تجویز ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و مستندا به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵،ضمن نقض آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود.رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری_مستشاران شعبه

اشراقی_یاورزاده_شریعت فر_جباری_ساریخانی

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : شرایط صدور پروانه ساختمانی در املاک مشاعی