صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها
 رای شعبه ۳۳ دیوان
نظر به اینکه اولا به تخلفات ساختمانی ملک شاکی کمیسیون تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها رسیدگی نموده و تغییر محدود جغرافیایی محل وقوع ملک از نظر تقسیم بندی حوزه ها اثری در تغییر صلاحیت ندارد و کماکان صلاحیت رسیدگی با کمیسیون مذکور است ثانیاً مناط صلاحیت کمیسیون فوق‌الذکر زمان وقوع تخلف است حقی است مکتسب  که به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته است و مطابق اصل احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری مقام اداری نمی تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن نسخ یا سلب آن است نسبت به دارندگان قبل از آن  تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد ثالثا رجوع به مرجع صلاحیت دار با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد و امری است اجباری و نه اختیاری تا بتوان از آن عدول نمود رابعا وقتی کمیسیون تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون  شهرداری ها به عنوان مرجع صلاحیت دار نسبت به تخلف رسیدگی و رای صادر نمود موضوع اعتبار امر مختومه را خواهد داشت و ورود مجدد کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نسبت به موضوعی که رسیدگی به آن توسط مرجع به پایان رسیده ناشی از تغییر یا توسعه حوزه فاقد وجاهت قانونی است لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با بازنگری در رای مورد اعتراض و صدور رای منطبق با قانون با لحاظ نکات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد رای صادره طبق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد .
محمد رضا دلاوری رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری.

برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران- محمدرضا دلاوری

این مطلب را هم از دست ندهید : نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 استانداری