میزان اعتبار توافق با شهرداری برای استفاده تجاری از املاک مسکونی در دیوان عدالت اداری
شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه
خلاصه پرونده ۲۸۷۷/۳۳/۹۱
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی : علیرضا و حمیدرضا هر دو راه زانی
طرف شکایت شهرداری استان مرکزی اراک
موضوع شکایت و خواسته فرجام خواهی نسبت به رای قطعی شماره ۹۱/۱۰/۲۷_۳۰۶۹ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
هرگونه توافق بر خلاف قوانین آمره از درجه اعتبار ساقط است.
گردش کار ماحصل ادعای شاکی این است که رای کمیسیون بدون توجه به توافقنامه منعقده در محکومیت به اخذ عوارض و جریمه و دریافت مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ُریال اصدار یافته و خواستار نقض آن از دیوان عدالت اداری شده است که موضوع جهت رسیدگی در تاریخ ۹۱/۱۲/۱۶ به این شعبه ارجاع و متعاقب آن دادخواست شاکی و ضمائم آن به طرف شکایت ابلاغ و پس از آن مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۶۰۱ مورخ ۹۲/۲/۱۳ دفاعا بیان داشته شاکیان فوق بدون لغو مجوز از شهرداری و بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل ۴۰/۶۵ متر مربع انباری به تجاری با ۳ باب تجاری نموده و با انطباق تخلف با تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها رای به اعاده به وضع سابق صادر شده است اینک شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری با لحاظ محتویات پرونده و بررسی دلایل اصحاب دعوی پرونده را معد صدور رای تشخیص و با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای شعبه سی و سوم دیوان
قطع نظر از اینکه هرگونه توافقی بر خلاف قوانین آمره از درجه اعتبار ساقط و بی اعتبار است و برابر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی دارای آثار و تبعات کیفری برای دستگاههای اجرایی به دنبال دارد از آنجایی که رسیدگی به اعتراضات و اقامه دعوی راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رای مورد اعتراض واقع شده با لحاظ جهات فوق اصدار یافته و از طرفی متقاضی نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهات و مبانی مغایرت قانونی رای معترض عنه را ذکر ننموده و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدول رای با موازین مطرح نموده در حدی که این امر را به مرحله ثبوت برساند نبوده و دلیلی نیز از این جهت در پرونده مشهود و محلوظ نمیباشد لذا بنا به جهات فوق تقاضای ابطال رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ رأی معترض به مورد تایید و ابرام قرار میگیرد و صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری- محمدرضا دلاوری
برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری
این مطلب را از دست ندهید : نحوه محاسبه جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز