وکیل شکایت از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران
شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه
کلاسه پرونده ۶۳۳/۹۲/۳۳
مرجع رسیدگی : شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی : الف و ب
طرف شکایت : شهرداری نظر آباد
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به رای شماره ۸۱۷ ک _ ۹۱/۸/۱۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
رعایت قاعده اعتبار امر محکوم بها از ناحیه کمیسیون ماده 100 شهرداری الزامی است .

گردشکار : مخلص و ما حصل ادعای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است بر اساس رای کمیسیون به شماره ۱۰۷۹ ک مورخ ۸۴/۱۱/۱۳ بابت تخلفات ساختمانی جریمه و رای صادره اجرا شده است و مجددا شهرداری بدون لحاظ سوابق رسیدگی قبلی و اجرای رای کمیسیون اقدام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نموده و طی رای شماره ۸۱۷/ک مورخ ۹۱/۸/۲۰ رای به جریمه صادر نموده است و تقاضای رسیدگی از دیوان می نماید اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده شماره ۱۶۳۴ مورخ ۹۲/۷/۶ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است شاکی مالک نبوده و اجاره دار مالک مورد نظر بوده که مدت اجاره نیز سپری شده است و به لحاظ اشتباه در محاسبه پس از تکمیل ۳۱۴ متر الباقی موضوع در کمیسیون مطرح و جریمه تعیین شده است اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید .
رای دیوان
نظر به اینکه حفظ نظم عمومی جامعه و جلوگیری از رواج و شیاع بی نظمی ناشی از بلا تکلیفی راجع به موضوعات مورد اختلاف و در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری و قاعده ممنوعیت رسیدگی به امر قضاوت شده آرا صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری رای قطعی شده تحت حکومت قاعده اعتبار امر محکوم بها قرار می دهد و هر گونه رسیدگی مجدد جز به طرق آنجایی که اولا احراز تخلف عدم استحکام بنا از نظر حجم و ارتفاع و مساحت و از لحاظ محاسبه مقاومت مصالح به کار رفته در آن از دید فنی و احداث فونداسیون ستون ها پی ها و ... مستلزم رجوع به اهل فن یعنی متخصص امور ساختمان است که میتواند کمیسیون را در تصمیم گیری یاری نماید ثانیا چنانچه نقصان راجع به عدم استحکام از لحاظ فنی قابل رفع باشد کمیسیون می تواند رای به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب صادر نماید ثالثا در صورتی که فیمابین شهرداری و ذی نفع راجع به استحکام بنا اختلاف عقیده وجود داشته باشد و به خصوص وقتی که مهندس ناظر ساختمان گزارش شهرداری را در این مورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود تنها راه چاره ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است بنابر این از این حیث بر رای صادره ایراد وارد است لذا حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده و این رای صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد .
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمد رضا دلاوری.
برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری
از طریق این لینک می توانید نمونه آرای بیشتری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را بخوانید.
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری ،دعاوی شهرداری و ملکی-
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز