وکیل دیوان عدالت

مقررات مربوط به تجاوز به معابر شهر در زمان نوسازی

در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه‌ی ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنماید در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه ی عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده ۱۰۰ است در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود شهرداری می‌تواند با استفاده از مامورین اجرائیات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند در هر حال عدم رعایت برهای اصلاحی از مصادیق عدم رعایت اصول شهرسازی است و پرونده باید از این لحاظ مورد رسیدگی قرار گیرد در مورد تخلف تجاوز به معابر شهر باید گفته شود که منظور قانونگذار عدم عقب نشینی مالک در ملک خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است چرا که تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری چون تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ می شود تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه شروع به ساختن ملک جدید کنند و یا به نحوی از انحا تجاوزی به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری انجام دهند در حقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود در ابتدا به ساکن مالک می باشد و حقیقتاً تجاوز به ملک دیگری انجام نمیدهد و در واقع تجاوز به ملکه سابق خود انجام داده ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماماً یا بعضاً در طرح‌های مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده است.

نکته‌ای که اسطراداً در این قسمت لازم به ذکر است اینکه : 

الف) عده ای معتقدند در رعایت برهای اصلاحی و عقب نشینی باید بین حالت‌های ذیل تفکیک قائل شد :

. چنانچه مالک این هنگام نوسازی و یا احداث ساختمان برابر پروانه ساختمانی و طرح های مصوب بر های اصلاحی را رعایت کنند و داوطلبانه اصلاحات و عقب‌نشینی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را انجام دهند نمی توانند بهای آن قسمت از زمین را که در اثر اجرای طرح و احداث ساختمان در تعریض معبر خیابان یا کوچه و مانند آن قرار گرفته از شهرداری مطالبه کنند به عبارت دیگر اگر مالک شخصاً ملک خود را تبدیل به کوچه یا راه عبور مردم نماید وجه آن قابل مطالبه نیست.

. ولی اگر شهرداری رأساً اقدام به تملک زمین یا ملک شهروندان و تعریض معبر بنماید باید قیمت آن را برابر ضوابط مربوط بپردازد مطابق قوانین مربوط به تملک اراضی چنانچه شهرداری ملکی را به منظور احداث خیابان یا کوچه یا راه عبور مردم و طرح قرار دهد باید بهای آن را به مالک پردازد در غیر این صورت تکلیفی در این رابطه ندارد به رای زیر توجه نمایید : 

هیئت تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .

رای هیات تخصصی: نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۷۹_ ۹۱/۳/۱۶ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین جنبه تشویقی داشته و مالکین املاک واقع در تعریض ملزم و مکلف به اجرای آن نیستند تا از جمله مقررات لازم الاجرا برای همه محسوب شود لذا به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادرمیشود این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹