وکیل دیوان عدالت اداری|وکیل متخصص دیوان عدالت|وکیل کمیسیون ماده 100

به یاری خداوند و اطمینان شما و سابقه متمادی وکالت در شهرداریها و کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری و دیوان عدالت اداری ،اینجانب علاقه و آمادگی خود را جهت وکالت تخصصی در دعاوی :

اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100، 77 ، 99، 55 و...شهرداری ها

اعتراض به نحوه محاسبه جرائم ساختمانی در تخلفات ساختمانی و عوارض

اعتراض به آرای تعزیرات حکومتی

دعاوی استخدامی و اعتراض به آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

ابطال مصوبات شورای شهر و سازمانهای دولتی

دستور موقت جلوگیری از اجرای آراء سازمانها و شهرداریها

اعتراض به تصمیمات کمیسیونهای دولتی و گذرنامه

شکایت از شهرداری در خصوص پروانه ساخت

اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات در دیوان عدالت اداری

تقاضای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت و مطالبه خسارت از سازمانها و شهرداری در محاکم و...

به شکل کاملا تخصصی در دیوان عدالت اداری اعلام میدارد.

تلفن، واتس اپ و تلگرام مستقیم وکیل :

0991-52-53-824

0912-52-53-824

0919-450-40-79

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری.

مطالب وعناوین کامل و جامع تر دیگر در نشانی های

www.vakil-edalat.com

http://divanedalat.blogfa.com

http://edalatedari.blogfa.com

نشانی کانال تلگرامی:

t.me/vakildivanedalat

نشانی اینستاگرام :

vakile_dadgostari_tehran​​​​​​

برای ارسال پیام در واتس اپ واتساپبر روی

کلمه زیر کلیک کنید.

👇👇👇

واتس اپ

صفر تا صد تخلفات اداری کارمندان دولت

تخلفاتی که در دادگاه‌ها و دیوان‌های عدالت مطرح می‌شوند، همیشه مربوط به افراد معمولی نیستند. گاهی اوقات کارمندانی که در دستگاه‌های دولتی و مراکز زیر تظر دولت فعالیت می‌کنند، مرتکب تخلفاتی می‌شوند که افراد مراجعه کننده به آن‌ها می‌توانند نسبت به آن‌ها شکایت کنند. تخلفات کارمندان دولت انواع مختلفی دارند و در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح می‌شوند.‌ زمانی که نسبت به عملکرد یک کارمند اعتراضی صورت بگیرد، کارمند می‌تواند از حقوق خود دفاع کند. اما سوال اصلی اینجاست که حقوق کارمندان در برابر تصمیمات هیأت‌های تخلفات اداری چه حقوقی هستند؟ در ادامه می‌خواهیم در مورد نوع تخلفات اداری، روش‌های طرح شکایت از کارمندان دولت، حقوق کارمندان در مقابل تصمیم اعضای هیأت رسیدگی و نقش وکیل در دفاع از حقوق کارمندان در صورت بروز تخلفات اداری صحبت کنیم.

معرفی هیأت رسیدگی تخلفات اداری

هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مجموعه‌ای از افراد و نهادها است که به بررسی پرونده تخلفات اداری پرداخته و برای مجازات این تخلفات حکم صادر می‌کند. این هیأت متشکل از اعضای مختلفی است که هر یک در دستگاه‌های اجرایی دولت سابقه فعالیت دارند. یک نفر عضو آشنا به امور حقوقی و دو نفر عضو اصلی از میان کارکنان سازمانی با ۵ سال سابقه کاری یا بیشتر انتخاب می‌شوند تا به تخلفات اداری کارمندان رسیدگی کنند. البته این افراد باید دارای صلاحیت باشند.

این اعضا در ابتدا مسئول رسیدگی به تخلفات و بررسی اتهامات کارمندان دولت هستند. پس از آن جلسات رسیدگی به پرونده برگزار می‌شود و به فرد متخلف اجازه داده می‌شود که از حقوق خود دفاع کند. حقوق کارمندان شامل حق اعتراض، حق اطلاع رسانی و مواردی از این قبیل هستند که با رعایت هر یک از این حقوق به بررسی تخلفات اداری پرداخته می‌شود. یعنی هیچ‌ حقی در روند رسیدگی به تخلفات اداری پاسمال نخواهد شد.

بررسی انواع تخلفات اداری

قبل از این که حقوق کارمندان در برابر تصمیمات هیأت‌های تخلفات اداری را بررسی کنیم، می‌خواهیم ابتدا با انواع تخلفات اداری آشنا شویم. طبق موارد مندرج در قانون تخلفات اداری حدوداً ۴۰ تخلف مختلف وجود دارند که اگر کارمندان مرتکب آن‌ها بشوند، ذی‌نفع می‌تواند از کارمند شکایت کرده و از حقوق خود دفاع نماید. این تخلفات شامل مواردی همچون رفتار ناخوشایند کارمندان، تهمت، افترا، فحاشی، نقض قوانین و مقررات مربوط به سازمان، ایجاد نارضایتی در مراجعه کنندگان، اخاذی و اختلاس و مواردی از این قبیل می‌شوند.

در کل کارمندان می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات خاصی فعالیت کاری خود در ادارات دولتی را به سرانجام برسانند. این افراد ممکن است با انواع پرونده‌ها و انواع اطلاعات ارباب رجوع در ارتباط باشند. در صورتی که اطلاعاتی از این قبیل منتشر شوند، در صورت تبعیض، در صورت سرپیچی از قوانین حاکم بر سازمان، با عدم انجام درست و به موقع وظایف کاری، رعایت نکردن حجاب و شئونات اسلامی در محل کار، انجام فعالیت‌های گسترده ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، افشای اسناد محرمانه و هزار و یک تخلف دیگر کارمند دولت باید به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مراجعه نماید و اگر جای دفاع وجود دارد، از خود دفاع کند.

روش‌های طرح شکایت از کارمندان اداری

طرح شکایت از کارمند دولت تفاوت زیادی با مطرح نمودن شکایات عمومی دارد. این شکایات به مراجع رسیدگی مخصوص ارسال می‌شوند و شرایط خاصی نیز دارند. افرادی که می‌خواهند شکایات تخلفات کارمندان دولتی را در دیوان عدالت اداری کشور یا سایر مراجع ذی‌ربط به ثبت برسانند، می‌توانند از روش‌های مختلفی استفاده کنند. در ادامه به معرفی چند روش خاص برای ثبت تخلفات کارمندان دولت خواهیم پرداخت:

  • شرکت در نظرسنجی مخصوص ادارات دولتی

تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای نظارت بر کیفیت عملکرد کارکنان و سنجش میزان رضایت ارباب و رجوع نیازمند برگزاری نظرسنجی هستند. معمولا صندوق‌های خاصی برای اعلام نظرات و پیشنهادات در نظر گرفته شده‌اند که هر فردی می‌تواند با ثبت نظر خود نسبت به عملکرد کاری یک کارمند اداری نظر دهد و در صورت نارضایتی از عملکرد کارمند شکایت کند‌. با انجام این کار می‌توانید در تنبیه و تشویق کارکنان اداری نیز نقش مؤثری ایفا کنید.

  • مطرح کردن شکایت در واحدهای بازرسی

روش دوم برای شکایت از عملکرد کارمندان دولت ثبت شکایات در واحد بازرسی و پیگیری است. این واحد در واقع مسئول رسیدگی به شکایات مطرح شده در مورد تخلفات کارمندان است و این شکایات را بررسی می‌کند.

  • مراجعه به قانون

از آنجایی که فعالیت در ادارات دولتی قوانین خاص خود را دارد، ارباب رجوع می‌توانند طبق این قوانین و تخلفات کارمندان از فرد مد نظر خود شکایت داشته باشند. در شرایطی که کشمکش‌های فیزیکی و حقوقی با کارمندان دولت افزایش یابد، بهترین راهکار شکایت کردن از کارمند در مراجع قانونی و پیگیری این شکایات در مراجع ذی‌ربط است.

برای مثال اگر یک کارمند عملکردی بر خلاف قوانین فعالیت در سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی دارد، ارباب رجوع با مراجعه به دیوان عدالت و ثبت دادخواست حقوقی می‌تواند نارضایتی خود از یک کارمند را به ثبت برساند. در این موارد بهتر است طرفین یعنی کارمند و فرد شاکی وکیل داشته باشند تا به خوبی از حقوق خود دفاع نمایند.

مراحل ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری

افرادی که قصد تنظیم دادخواست دیوان عدالت را دارند، می‌بایست مراحل مختلفی را به منظور ثبت شکایات خود طی کنند. در کل از زمانی که یک فرد نسبت به تخلفات اداری کارمند اعتراض می‌کند تا زمانی که کارمند در صدد دفاع از حقوق خود بر می‌آید و حکم نهایی صادر می‌شود، مراحل زیر طی می‌شوند:

  • در مرحله ابتدایی افراد شاکی برای ثبت شکایات نسبت به تخلفات دستگاه‌های اداری باید به دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه کنند و درخواست رسیدگی به این تخلفات را ثبت نمایند.
  • در گام بعد پس از بررسی شکایات نزدیک‌ترین شعبه رسیدگی به شکایت فرد متناسب با موقعیت محل زندگی او معین می‌شود. سپس پرونده شکایت نسبت به تخلفات اداری به شعبه منتخب ارسال شده تا صحت آن مورد بررسی قرار گیرد.
  • در این مرحله ریاست شعبه منتخب به بررسی پرونده می‌پردازد تا تمامی ضمائم آن شفاف شوند و مدارک لازم نیز تهیه گردند.
  • در قدم بعد باید به پرونده تخلفات اداری یک کارمند رسیدگی شود. در این مرحله پس از بررسی مدارک و مندرجات پرونده ابلاغیه به کارمند ارسال می‌شود و کارمند یک ماه فرصت دارد تا به شعبه محل رسیدگی به شکایات و تخلفات اداری مراجعه کرده و پاسخگو باشد.
  • در این گام اگر کارمند بی‌گناه بوده یا متهم شناخته شود، می‌تواند مدارک مبتنی بر اثبات ادعای خود را ضمیمه پرونده کند. در حقیقت کارمند دولت با مراجعه به شعبه منتخب می‌تواند از حق خود دفاع کند. لازم به ذکر است کارمندان دولت برای دفاع از حقوق خود می‌بایست از خدمات مشاوره حقوقی زیر نظر وکلای باتجربه و ماهر استفاده کنند.
  • در مرحله نهایی بر اساس ضمائم پرونده و ادعای طرفین پرونده رأی نهایی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده و اجرا می‌گردد. در صورت لزوم تجدید نظر رأی صادر شده قبل از اجرا مجدداً بررسی خواهد شد.

حقوق کارمندان در برابر تصمیم هیأت تخلفات اداری

همان طور که اشاره کردیم، کارمندان متخلف مشغول به فعالیت در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دارای حقوقی هستند و برای رسیدگی به یک پرونده حقوق آن‌ها باید رعایت گردد. در ادامه به معرفی مهم‌ترین حقوق کارمندان دولت در برابر تصمیمات هیأت رسیدگی له اختلافات خواهیم پرداخت.

  • حق دفاع از خود

یکی از مهم‌‌ترین حقوقی که کارمندان دولت دارند، حق دفاع از خود است. بهتر است کارمندان شواهد و دلایلی که نشانگر بی‌گناهی آن‌ها هستند را به مراجع رسیدگی به تخلفات ارائه کنند و در برابر اتهامات از حق خود دفاع نمایند.

  • حق اطلاع رسانی

از دیگر حقوقی که در زیر مجموعه حقوق کارمندان در مواجهه با تصمیمات هیأت رسیدگی به تخلفات قابل بررسی است، حق اطلاع رسانی است. هیئت رسیدگی به تخلفات اداری موظف است در مورد اطلاع رسانی راجع به جزئیات پرونده تخلفات یک کارمند و ‌تصمیمات نهایی اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اقداماتی را انجام دهد. معمولا از سوی مراجع قضایی ابلاغیه‌هایی به کارمند متخلف ارسال می‌شوند که مبنی بر اطلاع رسانی در مورد نوع تخلف، جریمه تخلفات انجام شده و ساعت و زمان پاسخگویی به تخلف هستند.

  • برخورداری از حق تجدید نظر

همان طور که ارباب و رجوع می‌توانند پس از صدور حکم قطعی جلسه رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به رأی صادر شده اعتراض کنند، کارمندان نیز حق دارند در صورت عدم رضایت از رأی صادر شده درخواست تجدید نظر داشته باشند و به رأی اعتراض کنند. با ثبت این درخواست حکم در نظر گرفته شده اجرایی نمی‌شود و مدارک و مندرجات پرونده مجددا زیر نظر کارشناسان و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری بررسی می‌گردد.

    برخی از کارمندان با هدف رفع اتهامات و دفاع از حقوق خود تمایل دارند در جلسات مشاوره حقوقی شرکت کنند. در این موارد محدودیت و مانعی برای یک کارمند در نظر گرفته نمی‌شود؛ زیرا فرد با کمک یک وکیل یا مشاور حقوقی در دفاع از حقوق خود بهتر عمل خواهد کرد.

    • برخورداری از حق عدم تبعیض

    از دیگر حقوق کارمندان در برابر تصمیمات هیأت‌های تخلفات اداری می‌توانیم به حق عدم تبعیض اشاره داشته باشیم. این طبیعی است که تصمیمات هیأت رسیدگی به تخلفات اداری باید بدون توجه به نژاد، جنسیت، مذهب گرفته شده باشند. در واقع یکی از قوانین مهم رسیدگی به تخلفات اداری برگزاری جلساتی عادلانه و بی‌طرفانه است.

    در صورتی که کارمند متوجه بروز تبعیض‌های این چنینی در زمینه صدور رأی رسیدگی به تخلفات قانونی بشود، با ارائه ادله و مستندات لازم می‌تواند از حق عدم تبعیض خود دفاع کرده و رأی نهایی را تغییر دهد.

    برخورداری از حق حفظ حریم خصوصی

    اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به اطلاعات مختلفی نظیر اطلاعات هویتی، کاری، تحصیلی و ... طرفین پرونده‌های حقوقی دسترسی دارند. اطلاعات مرتبط با تخلفات یک کارمند می‌بایست به صورت محرمانه باشند و تنها در اختیار افراد دارای صلاحیت و افراد مجاز قرار بگیرند. در صورتی که هر یک از اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دست به افشای اطلاعات مندرج در یک پرونده بزند، کارمند می‌تواند از حق حفظ حریم خصوصی خود دفاع نماید.

    اهمیت انتخاب وکیل برای دفاع از حقوق کارمند در تخلفات اداری

    اثبات نقض قوانین اداری و دستگاه‌های دولتی کاری دشوار است اما اگر مؤدی قادر به اثبات تخلفات کارمندان دولت باشد، این افراد نمی‌توانند به راحتی از حقوق خود دفاع کنند یا رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را تغییر دهند. اینجا است که کارمندان متهم باید از خدمات وکلای باتجربه و متخصص بهره‌مند شوند. اگر متهم هستید یا بی‌گناه هستید، بهتر است برای موفقیت در پرونده‌های تخلفات اداری از خدمات یک وکیل ماهر بهره‌مند شوید. با این کار به آسانی با چالش‌های مسیر رسیدگی به پرونده تخلفات مواجه می‌شوید و از حقوقی که باعث ثبات بی‌گناهی شما می‌شوند نیز به راحتی دفاع می‌کنید.

    لازم به ذکر است وکیل به عنوان نماینده‌ای از سوی کارمند در جلسات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت می‌کند و تا جایی که قوانین اجازه بدهند، از پروند در حال رسیدگی دفاع می‌نمایند.

    سخن پایانی

    در این مطلب به بررسی حقوق کارمندان در برابر تصمیمات هیئت‌های تخلفات اداری پرداختیم و مهم‌ترین حقوق کارمندان در مواجهه با پرونده شکایات مربوط به تخلفات اداری را بررسی کردیم. کارمندان حتی اگر متهم باشند و تخلف انجام داده باشند، حق دارند از ابلاغیه‌های هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اطلاع پیدا کنند‌. آن‌ها همچنین از حقوقی مثل عدم تبعیض در دستگاه‌های رسیدگی به تخلفات، حق دفاع از پرونده تخلفات، حق تجدید نظر و حق شرکت در جلسات مشاوره حقوقی را دارند. کارمندان می‌توانند از خدمات وکالت برای رسیدگی به پرونده تخلفات اداری و اثبات بی‌گناهی خود (در صورت بی‌گناه بودن) استفاده کنند. اگر شما نیز برای موفقیت در پرونده تخلفات اداری نیاز به خدمات وکیل دارید، می‌توانید همین حالا با ما در ارتباط باشید.

    سوالات متداول

    • آیا کارمندان می‌توانند وکیل داشته باشند؟
    • بله. کارمندانی که به عنوان یکی از طرفین پرونده شکایت نسبت به تخلفات اداری دخیل هستند، می‌توانند از خدمات وکیل ماهر استفاده کنند یا با دریافت مشاوره حقوقی به دفاع از حقوق خود بپردازند.
    • مدت زمان رسیدگی به تخلفات چقدر است؟ معمولا زمان رسیدگی به تخلفات اداری بر اساس عواملی همچون شرایط پرونده و نوع تخلف متغیر است. به طور کلی کارمندان یک ماه پس از ابلاغ رأی می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. البته این مدت زمان قابل تغییر نیز هست.
    • آیا کارمندان حق دارند از اطلاعات پرونده خود مطلع شوند؟
    • بله. یکی از حقوق مهم کارمندان در رابطه با پرونده تخلفات اداری این است که از جزئیات پرونده اطلاعات کاملی داشته باشند. جزئیات پرونده شامل مدارک، ضمائم و مستندات وجود می‌شود.

    اراضی مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در خصوص تفکیک و افراز

    برابر قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی

    اول اینکه- مطابق تبصره ۳ این قانون صرفاً اراضی مشمول این قانون می باشد که بیشتر از ۵۰۰ متر مربع مساحت داشته باشند. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

    دوم اینکه-دارای سند شش دانگ مالکیت مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک باشند.

    سوم اینکه- منظور از اراضی مندرج در متن این قانون، کلیه اراضی واقع در محدوده و یا حریم شهر با هر نوع کاربری را مشمول می شود.

    چهارم اینکه- با مداقه در اطلاق مفاد این قانون،مهم نیست که این اراضی دارای مستحدثات باشند یا فاقد مستحدثات باشند.

    پنجم اینکه -فرقی بین اراضی دولتی و غیر دولتی و صرف نظر از نوع مالکیت در اعمال ماده ۱۰۱ وجود ندارد.

    ششم اینکه-به هر حال در صورتی که اراضی قبلاً تفکیک شده و این تفکیک منجر به ایجاد قطعات بیشتر از ۵۰۰ متر شده باشد. باز هم در هنگام تقاضای تفکیک و افراز مشمول این قانون می شود.

    و در نهایت پس از دریافت حقوق شهرداری به شرح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دریافت هرگونه عوارض به هر عنوان و به هر مقدار در قبال تفکیک یا افراز ممنوع بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد موید این مطلب به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ و ۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ موید همین استدلال می باشد.

    این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : محاسبه عوارض مورد مطالبه شهرداری به نرخ روز یا زمان وقوع تخلف

    کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

    قوانین تغییر پست سازمانی کارمندان دولتی

    در موارد فراوانی مدیران یا مسئولین بالا دستی سازمانهای دولتی، اقدام به تغییر پست سازمانی کارمند به دلایل مختلف از جمله حذف آن پست سازمانی کارمند، با استفاده از اختیار مدیر دستگاه سازمانی می نمایند سوال مهم و شائبه ایجاد شده در این زمینه این است که در چه مواردی مدیر دستگاه ذیربط اختیار تغییر پست سازمانی مستخدم از بالاتر به پایین‌تر و یا همطراز را دارد؟

    [موضوع این مطلب که توسط اینجانب وکیل متخصص امور اداری تحریر شده است تغییر پست سازمانی از پایین تر به بالاتر نیست].

    ۱-ابتدا باید بدانیم که برابر تعریف مندرج در قوانین استخدام کشوری پست سازمانی مشتمل می‌شود در محلی که در سازمان و وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع مستقیم در نظر گرفته شده است.

    ۲-مطابق ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ انتصاب و ارتقاء پست مطلق کارمندان دستگاههای اجرایی اعم از رسمی،پیمانی و قراردادی موضوع قانون مذکور صرفاً با رعایت شرایط تحصیلی،تجربی لازم و احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی امکان پذیر است.

    ۳-منظور از مقام یا گروه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن مبنای ارزشیابی کارمندان دستگاه‌های اجرایی و همچنین عوامل موثر در تعیین حقوق و مزایای آن از گروه به عنوان شغل و شاغل مذکور در مواد ۶۴ و ۶۵ این قانون تغییر یافته است.

    ۴-پس از ارتقاء کارمند به مقام بالاتر، با کسب رتبه،طبقه و گروه بالاتر در صورتی که هر کدام از اینها به طریق قانونی فوق‌الذکر برای کارمندان در نظر گرفته شده باشد همان طبقه یا گروه از حقوق مکتسبه وی محسوب و قابل سلب، تغییر و تحدید نیست.

    ۵-برابر رای وحدت رویه شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مدیر دستگاه متبوع مستخدم،نمی‌تواند پست ثابت سازمانی مستخدم را به نحوی تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه آن شود و در چنین مواردی مستخدم بایستی در پست قبلی خود یا پُست همتراز به کار گرفته شود و به وی مابه التفاوت حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر پست پرداخت گردد.

    ۶-برابر ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۵ اگرچه تغییر پست سازمانی مستخدم بدون تنزل گروه، رتبه مربوط از جمله اختیارات قانونی مدیریت دستگاه متبوع است اما هر گونه تنزل رتبه و گروه منحصراً در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و مدیر دستگاه متبوع مستخدم نمی‌تواند پست سازمانی او را به گونه‌ای تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه و یا عناوین مشابه وی شود.

    ۷-اگرچه تغییر پست ( مدیریت حرفه‌ای )مصداق بارز تنزل مقام است اما در صورتی که با رعایت امتیازات شغل و مشاغل یا تغییر پست سازمانی و عدم کاهش امتیازات باشد مصداق تنزل گروه نخواهد بود.

    این مطلب کاربردی را هم بخوانید : مقررات مجازات محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی کارمندان

    کریمی وکیل امور اداری در دیوان عدالت اداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

    تاثیر دستور موقت دیوان عدالت اداری بر رفع پلمپ املاک تجاری

    معمولاً اشخاصی که بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بر خلاف مفاد پروانه اقدام به استفاده یا احداث تجاری یا اداری در کاربری غیر تجاری و اداری ملک خویش می نمایند،با پلمپ محل توسط شهرداری به استناد قانون یاد شده مواجه می گردند.

    با صرف نظر از ماهیت این موضوع که استفاده تجاری در محل غیر تجاری یا استفاده تجاری در محل تجاری آثار و نتایج متفاوتی به همراه خواهد داشت سوال اساسی این مطلب که توسط اینجانب وکیل امور شهرداری تنظیم شده این است که اصلاً صدور دستور موقت دایر بر توقف اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تا زمانی که در دیوان به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی می شود و حکم قطعی صادر می گردد آیا تجویز ی است بر فک پلمپ و بازگشایی محل تجاری یا اداری یا خیر معنای دیگری دارد؟.

    بدون تردید صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت در اموری صادر می گردد که دارای سه رکن بوده از جمله آنها ضرورت،فوریت و تعسر در اجراء می باشد و تمامی این ارکان می بایست توسط قاضی متولی رسیدگی به شکایت احراز گردد.

    بنابراین صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان عدالت اداری تنها ناظر بر اجراء نشدن رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تا زمانی که دیوان به اعتراض شاکی رسیدگی نماید می باشد پس هدف از صدور دستور موقت در این دست موارد حفظ وضع موجود تا تعیین تکلیف قطعی از سوی شعبه رسیدگی کننده است بنابراین اگر قبل از صدور دستور موقت ملک توسط شهرداری پلمپ گردیده شده باشد تا زمان رسیدگی به اعتراض مالک همچنان به صورت پلمپ باقی خواهد ماند و بدون تردید صدور دستور موقت مجوزی برای فک پلمپ نخواهد بود به معنای دیگر صدور دستور موقت به معنای تجویز ادامه تخلف مالک یا متصرف نیست.

    اما اگر قبل از صدور دستور موقت،ملک توسط شهرداری پلمپ نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی در شعب دیوان،حفظ وضع موجود یعنی ادامه فعالیت بدون پلمپ بلامانع به نظرمی رسد حسب ظاهر در اینگونه موارد رویه یکسانی وجود ندارد زیرا برابر نظر مشورتی شماره۹۰۰۰/۲۰۰/۳۷۰۰۰/۲۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ کمیسیون اراضی اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت در صورتیکه ملک توسط شهرداری پلمپ نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت حفظ وضع موجود بلامانع است امری که در نظریه مشورتی شماره ۳۰/۱۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ بر آن تاکید شده است بدین معنا که پس از صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان و در فرض عدم پلمپ ملک کلیه اقدامات شهرداری تا رسیدگی شعبه دیوان متوقف می‌گردد و شهرداری مجاز به تعدیل محله تجاری نیست و مالک و مستاجر میتوانند به فعالیت صنفی خود تا رسیدگی و صدور حکم قطعی شعب دیوان ادامه دهد. اما همین کمیسیون در نظر دیگری و در پاسخ به سوال شهرداری پرند طی نامه شماره۱۲/۹۷۵۴ش مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ در پاسخ به سوالی که در خصوص دستور موقت مبنی بر عدم اجرای تخریب آمده پاسخ داده چنانچه روند تخلف ساخت و ساز غیر قانونی استمرار یابد مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی غیرمجاز اعمال خواهد شد این بدان معناست که با فرض صدور دستور موقت نیز چنانچه مالک همچنان به تخلفات ساختمانی خود ادامه دهد شهرداری مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی غیر مجاز خواهد بود.

    در سوال دیگری نیز که مدیر کل محترم حقوقی سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره ۲۱۲/۲۱۳۵۱ ص مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ از کمیسیون اراضی اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت سوال نموده که اگر در صورتی که موجودی حساب بانکی مودیان مالیاتی در قبال بدهی مالیاتی مسدود شده باشد پس از ابلاغ دستور موقت آیا می بایست رفع مسدودی وجوه حساب صورت بگیرد؟ یا اینکه موجودی حساب معادل بدهی مالیاتی تا تعیین تکلیف نهایی پرونده به جز موارد لغو مقرر در تبصره ماده ۳۵ و ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان همچنان مسدود بماند؟ لیکن اداره امور مالیاتی حق برداشت وجه از حساب مودی را ندارد؟که در پاسخ اعلام نموده با توجه به اینکه دستور موقت ناظر بر توقف عملیات اجرایی نسبت به میزان مورد اختلاف است لذا تا میزان مالیات مورد قبول مودی یا پرداخت آن آثار دستور موقت نسبت به میزان اختلافی اعمال خواهد شد‌(تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) بنابراین نظر به مطالب پیش گفته فلسفه صدور دستور موقت به جهت حفظ وجود و جلوگیری از آثار زیانبار بعدی اجرای آرای قطعی هیئت‌ها و کمیسیون‌ها و مراجع شبه قضایی می باشد اما این بدان معنا نیست که تخلفات صورت گرفته به هر نوع و نحوی باشد همچنان ادامه یابد.

    این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : تاثیر دستور موقت توقف اجرای مصوبه نسبت به کسانی که از آن شکایت نکرده اند.

    کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

    نمونه رای شکایت بابت تاخیر فروشنده برای تنظیم سند به نام خریدار

    معمول است که تعهدات اصلی قرارداد در کنار برخی شروط ضمنی و تعهدات فرعی قرار می گیرد و هر یک از تعهدات قراردادی تضمینات مخصوصی را به همراه دارد از طرفی این احتمال نیز وجود دارد که ضمانت اجرای هر یک از این موارد با تضمینات سایر تعهدات خلط شده و شرایط مطالبه هر یک از این تضمینات مورد تردید واقع شود از این رو لازم است طرفین قرارداد با توجه به این ابهام ، احتمال بروز اختلاف را پیش بینی نموده و در ضمن قرارداد نتیجه نقض هر تعهدی را به طور واضح مشخص کنند تا از خلط تضمینات قراردادی جلوگیری شود به طور مثال ضروری است تعیین شود که با نقض کدام یک از تعهدات و شروط ضمن عقد قرارداد، امکان مطالبه وجه التزام فراهم می شود در این قسمت به آراء مرتبط با پرونده اشاره می شود که در آن دادگاه با تفسیر مبایعه نامه مربوط، نقض تعهدات فردی راموثر در استحقاق وجه التزام نمی‌داند.

    عدم اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در خصوص ضمانت اجرای تعهدات فرعی

    شماره رای نهایی:۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۷۶

    تاریخ رای نهایی:_____

    رای دادگاه بدوی

    مدعای آقای الف.ک. ....مطالبه روزانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۲/۴/۲۵ الی صدور حکم فعلا مقوم به ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ... به جهت عدم تحویل پارکینگ بوده ودر شرح دعوی بیان داشته در تاریخ ۹۲/۳/۱۸ خوانده یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ را با ثمن معین به خواهان فروخته و تعهد نموده مبیع را در تاریخ ۹۲/۴/۲۵ به خریدار تحویل نمایند با توجه به آن که فروشنده تاکنون قسمتی از مبیع را تحویل نداده و وجه التزام نقض تعهد روزانه یک میلیون ریال تعیین گردیده تقاضای صدور حکم داده است. دادگاه نظر به آنکه هرچند موجب ماده ۲۳۰ قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند و هرچند صرف نقض تعهد ، متعهد را ملزم به پرداخت وجه التزام قراردادی می نماید و متعهدله تکلیفی به اثبات تقصیر و یا میزان خسارت وارد نداشته بلکه نقض تعهد او را محق مطالبه وجه التزام می نماید ولی نظر به آنکه در صورتی که انجام تعهد از ابتدا وجود خارجی نداشته و یا امکان اجرای آن در آتی عقد را نسبت به آن قسمت باطل و شرط را نیز باطل می سازد و استمرار وجه التزام آنهم برای مدت زمانی نامحدود و محکومیت متعهد به پرداخت آن موجب جمع ثمن و مثمن در جیب خریدار بوده ضمن آنکه متعلّق قصد طرفین از تعیین وجه التزام نقض تعهدات اصلی عقد بوده تعهدات فرعی و توابع مبیع بدیهی است در صورتی که تعهدات فردی مورد نقض قرار گیرد متعهد می تواند حسب مورد معامله را فسخ و یا مطالبه خسارت و ارش کند لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته...

    رای دادگاه تجدید نظر

    دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده...

    برگرفته از دعاوی مرتبط با قولنامه های معاملات ملکی مهدی منصوری تهرانی-پژوهشگاه قوه قضاییه

    این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : تاثیر تعطیلی رسمی یا غیر مترقبه در حضور فروشنده یا خریدار در دفترخانه

    برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

     واتس اپ

    تاثیر تعطیلی رسمی یا غیر مترقبه در حضور فروشنده یا خریدار در دفترخانه

    معمولاً متعاملین جهت انتقال رسمی مبیع موعدی را برای حضور در دفترخانه تعیین نموده و عدم حضور هر یک از طرفین را با خیار فسخ یا وجه التزام همراه می‌کنند مسئله‌ای که در این بین وجود دارد وضعیت غیر مقدور بودن انجام این تعهد در برخی موارد است به طوری که اگر زمان حضور در دفترخانه در روز تعطیل مشخص گردد شرط مذکور به حسب بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل بوده و خیار شرطی که به عنوان ضمانت اجرای این تعهد و معلق بر عدم انجام آن پیش‌بینی شده نیز باطل و بلا اثر است.

    از طرفی اگر طرفین بر غیر مقدور بودن شرط جاهل باشند یا شرط پس از وقوع عقد غیر مقدور گردد بنا به ماده ۲۴۰ قانون مدنی مشروط له می تواند معامله را به استناد خیار تخلف از شرط فسخ نماید.

    بنابراین اگرچه ممکن است منظور طرفین از بیان روز مشخص و تعیین حدود تاریخ بوده و همان روز مشخص را به طور مضبوط مورد نظر نداشته باشند اما جهت رفع زمینه اختلاف اولاً لازم است طرفین به تعطیلات رسمی توجه داشته تا حضور در موعد مشخص شده در دفترخانه مقدور باشد و ثانیا لازم است که طرفین تعطیلی غیرمترقبه را نیز پیش بینی نموده و به طور مثال انجام تعهد را به ترتیب در دو روز متفاوت شرط نمایند تا در صورت وقوع تعطیلی غیرمترقبه در تاریخ اولیه انجام تعهد در تاریخ دوم ممکن باشد دو نمونه رای در این مورد می تواند به جهت درک بیشتر مطلب موثر باشد.

    رای دادگاه بدوی به شماره رای نهایی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۵۰

    نظر به اینکه طبق گواهی عدم حضور در دفترخانه شماره.... اسلامشهر تخلف خوانده از مفاد قرارداد محرز استو خوانده دلیلی بر پرداخت الباقی ثمن معامله به نحو کامل صرف نظر از اختلاف طرفین در خصوص میزان آن ارائه ننموده است و نظر به اینکه اظهارات مسجلین ذیل قرارداد با احراز وجود شرط فسخ در قرارداد طرفین و اینکه با تخلف خوانده از مفاد قرارداد حق فسخ قرارداد برای خواهان ها محقق شده است و خواهان زمان فسخ قرارداد مراتب را به خوانده اعلام نموده است و نظر به اینکه دفاع موجهی بر رد دعوی خواهان ارائه نشده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد ۳۹۹ و ۳۳۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ ، ۱۹۸ ، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تایید فسخ مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ و الزام خوانده به استرداد مبیع و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

    رای دادگاه تجدید نظر

    اعتراض به شرح لایحه اعتراضی وارد و مستوجب نقض می باشد زیرا که اولا فسخ یک واقعه حقوقی است که با اراده صاحب خیار یا حق یا تحقق شرط فاسخ محقق می‌گردد که پس از اعمال این حقوق توسط ذو خیار آن را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست می‌نماید که در دوسیه مطمح نظر هرچند بنابر آخرین اراده متعاملین به شرح توافق مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ مندرج در ظهر قرارداد تاریخ حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و دریافت الباقی ثمن تغییر کرده و متعاقدین روز ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ را به عنوان روز موعود پیش بینی نموده اند و برای تخلف از عدم حضور خریدار حق فسخ برای فروشنده در نظر گرفتند لیکن تاریخ معهود مصادف روز جمعه و تعطیلی دفتر خانه بوده و عملاً امکان اجرای تعهد از ناحیه هر دو طرف قرارداد متصور نبوده است ثانیاً گواهی صادره از دفترخانه مورد توافق نیز دلالت بر صحت این امر داشته و صرفاً حضور فروشنده در تاریخ که مورد توافق طرفین نبوده است را گواهی نموده که این گواهی موجد حق برای فروشنده در جهت اعمال حق فسخ نمی باشد بنابراین ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید .
    بر گرفته از دعاوی مرتبط با قولنامه های معاملات ملکی- پژوهشگاه قوه قضاییه

    این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه رای دادگاه بابت پارکینگ مزاحم در مبایعه نامه

    برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

      واتس اپ

    نمونه رای اعتراض به تصمیم کمیته بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور 

    شماره دادنامه....
    مرجع رسیدگی : شعبه ۵۹ دیوان عدالت اداری
    شاکی آقای.‌‌‌....به نشانی.....
    طرف شکایت: کمیته بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران
    موضوع شکایت : 
    اعتراض به رای مورخ ‌کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور و الزام مشتکی عنه به تایید سخت و زیان آور بودن شغل کارگری شاکی
    گردش کار :
    به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۵۹ دیوان عدالت اداری به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد ملاحظه میگردد شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری نموده اجمالاً بیان داشت با توجه به اینکه شغل وی جزء مشاغل سخت و زیان‌آور است تقاضای نقض رای صادره و تایید عناوین شغلی مذکور به عنوان سخت و زیان‌آور را دارد طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته رای معترض عنه وفق موازین و مقررات صادر شده و تقاضای رد شکایت را دارد.
    دیوان با التفات به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دیوان
    نظر به به موجب مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء به ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱-۱۳۸۰ موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵ ت ک ه  مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۵ هیات وزیران شغل کارگری مورد ادعای شاکی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور مورد تشخیص کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور نگردیده و با توجه به اینکه رسیدگی و صدور رای معترض عنه با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و مشارالیه دلیلی موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض عنه را فراهم آورد ارائه ننموده است علی هذا نقض قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه یا مخالفت با آنها که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد محرز نیست بنابراین و مستند به مواد ۱۰،۱۷ ۵۸،۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد .
    رئیس شعبه ۵۹ دیوان عدالت اداری

    این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : اختلاف کارفرما با تامین اجتماعی در خصوص کارگر قلمداد نمودن فرد در کارگاه

    کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079-09915253824

    برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

      واتس اپ

    نمونه رای دیوان عدالت اداری برای کمیسیون چاه آبهای زیرزمینی

    نمونه رای شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی وکیل کمیسیون چاه،وکیل تخصصی امور چاه
    شماره دادنامه.....ابطال حکم کمیسیون چاه،ابطال رای کمیسیون چاه،نمونه رای کمیسیون چاه
    مرجع رسیدگی شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تجدید نظر خواه......
    تجدید نظر خوانده...... تجدیدنظرخواسته اعتراض به نسبت به دادنامه شماره...... شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
    گردش کار
    تجدیدنظر خواه با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری که به این شعبه ارجاع گردیده نسبت به دادنامه فوق‌الذکر شعبه بدوی دیوان که به موجب آن در مورد شکایت از شرکت فوق الذکر مبنی بر نقض رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به شماره.... مورخ....حکم به رد شکایت صادر گردیده به دلایل مندرج و مطروحه اعتراض و نقض آن را خواسته است هیات شعبه در وقت فوق العاده به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و لوایح ضمیمه و دلایل و مستندات طرفین و بعد از مشورت لازم ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
    رای دیوان
    نظر به اینکه حسب مفاد رای و اعلام شرکت ، چاه متنازع فیه با اخذ مجوز اولیه در سال ۵۸ از سوی آقای..... پس از حفر و به صورت متمادی متروکه و غیر فعال بوده و بیش از ۱۵ سال متروکه در سال ۹۳ درخواست مجوز کف شکنی و افزایش عمق و صدور پروانه بهره برداری شده که به علت مذکور و متروکه و غیرفعال بودن آن بیش از ۱۵ سال ممنوع بودن دشت و حدود ۴۰ سال فاقد پروانه بهره‌برداری که (در ظهر پروانه اجازه بهره‌برداری داده نشده)بوده و مجوز کف شکنی برای چاه مجاز مشروط به عدم گذشت بیش از ۵ سال خشک شدن چاه امکانپذیر اعلام شده و لذا رای فاقد ایراد و اشکال قانونی است و علیهذا نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایراد موثری که اساس رای تجدید نظر خواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نشده و در رسیدگی و صدور رای اقدام مغایر و خلاف موازین قانونی مشهود نیست علیهذا و مستند به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته شعبه بدوی دیوان تایید می‌گردد رای صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
    رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
    حبیب الله محمدی-محمد صادق جمشیدی

    این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : شرایط اجازه فروش آب مازاد چاه توسط دارنده پروانه

    برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

      واتس اپ

    نحوه صدور مجوز ساخت و ساز در روستاهای داخل حریم شهرها

    نحوه صدور مجوز ساخت و ساز در روستاهای داخل حریم شهرها


    چنانچه موقعیت روستا در داخل  حریم شهرها واقع شده باشد.پروانه ساختمانی در روستا, وکیل کمیسیون ماده99
    ۱-اگر این روستا دارای شورای اسلامی روستا و حتی دارای دهیاری باشد و همچنین دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی نیز باشد بدون شک مرجع صدور پروانه ساختمان و نظارت بر ساخت و ساز دهیاری بوده و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی نیز کمیسیون ماده ۹۹ استانداری می‌باشد و البته مرجع وضع عوارض صدور پروانه ساختمان شورای اسلامی بخش و مرجع وصول عوارض صدور پروانه ساختمان دهیاری بوده و محل واریز عوارض و جرایم نیز حساب دهیاری می باشد.وکیل تخلفات ساختمانی روستا, وکیل امور ساختمانی


    ۲-اما اگر همین روستا دارای شورای اسلامی روستا و فاقد دهیاری باشد و این روستا همانند مورد فوق دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی باشد، مرجع صدور پروانه ساختمان و نظارت بر ساخت و ساز نهاد تعیین شده توسط استانداری بوده و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۹۹ استانداری می باشد همانگونه که به شرح فوق گفته شد مرجع عوارض صدور پروانه ساختمانی در این روستا شورای اسلامی بخش و مرجع وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی،نهاد تعیین شده توسط استانداری بوده و محل واریز عوارض و جرائم حساب شورای اسلامی می باشد.

     

    ۳-چنانچه روستایی فاقد شورای اسلامی روستا و فاقد دهیاری باشد اما وضعیت طرح هادی و ضوابط توسعه کالبدی آن دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کاربردی باشد مرجع صدور پروانه ساختمان و نظارت بر ساخت و ساز نهاد تعیین شده توسط استانداری بوده و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۹۹ استانداری بوده و مرجع وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی شورای اسلامی بخش می باشد و مرجع وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی نیز استانداری می باشد و محل واریز عوارض و جرایم نیز طی حساب جداگانه توسط استانداری نیز تعیین می شود.
    برای مطالعه مقررات صدور مجوز ساخت و ساز در روستاهای که داخل در حریم شهرها واقع شده اند می‌توانید اینجا را کلیک کنید تا به طور کامل و دقیق و کاربردی از آنها مطلع شوید.

    برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

      واتس اپ