ممکن است شاکی دادخواست خود را در مهلت مقرر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده باشد لیکن به دلیل نقص در دادخواست یا عدم رعایت مقررات شکلی قرار رد دفتر یا قرار رد دادخواست نسبت به شکایت شاکی صادر شود آیا تقدیم دادخواست مجدد قابل پذیرش خواهد بود؟ 
برای پاسخ به سوال فوق می توان موضوع را به تفکیک به شرح ذیل تبیین نمود:
ممکن است شاکی دادخواست خود را در اولین روزهای مهلت سه ماهه یا شش ماهه حسب مورد مطرح نموده باشد و علیرغم صدور قرار رد دادخواست و ابلاغ آن هنوز مهلت مقرر قانونی وی جهت اعتراض به اتمام نرسیده باشد در این صورت بدیهی است که بلاشک شاکی حق تجدید دادخواست خود را دارد و دیوان مکلف به پذیرش شکایت می باشد زیرا دادخواست دوم نیز در مهلت مقرره قانونی تقدیم شده است.
ممکن است تقدیم دادخواست اولیه در مهلت بوده باشد ولی ابلاغ قرار رد دادخواست در خارج از مهلت مقرره قانونی صورت گرفته باشد آیا در این صورت تقدیم دادخواست اولیه قاطع مرور زمان خواهد بود یا نه؟ از قسمت ذیل ماده ۲۷ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا که مقرر داشته چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود استنباط می گردد که تقدیم دادخواست اولیه قاطع مرور زمان بوده و با صدور قرار رد و ابلاغ آن مجدداً مرور زمان نسبت به باقیمانده مهلت از تاریخ اطلاع شاکی از صدور قرار رد شروع می شود  به عنوان مثال اگر شاکی بعد از یک ماه از تاریخ ابلاغ رای مرجع شعبه قضایی دادخواست خود را تقدیم نموده باشد ولی دادخواست وی مواجهه با قرار رد گردیده و بعد از سه ماه قرار صادره به وی ابلاغ شده نامبرده از تاریخ ابلاغ یا اطلاع از قرار رد به مدت دو ماه حق اعتراض مجدد خواهد داشت. هر چند این حکم در ذیل ماده ۲۷ که راجع به صدور قرار رد فوری دفتر به دلیل عدم ذکر مشخصات و اقامتگاه شاکی ذکر شده است لیکن چون تفاوتی در مورد صدور قرار رد دفتری به لحاظ عدم ذکر مشخصات شاکی با صدور قرار رد به دلیل عدم رعایت سایر شرایط دادخواست وجود ندارد به نظر میرسد حکم مذکور در خصوص سایر موارد قرار رد دادخواست یا دعوی نیز قابل استناد باشد و تقدیم دادخواست موجب قطع جریان مرور زمان شده و با صدور ابلاغ قرار دارد مجددا این مهلت نسبت به باقی مانده مهلت جریان پیدا می کند. برگرفته از صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری غلامرضا مولابیگی.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : رفع ابهام از حکم دیوان عدالت اداری در مرحله اجراء