اثبات مالکیت ملک 
مبنای حقوقی دادخواست 
اگر ملکی در اداره ی ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد به طور طبیعی سند رسمی نیز ندارد حال اگر در مورد مالکیت این گونه املاک اختلاف ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است بخواهد مالکیت خود را اثبات کنند لازم است دعوایی به خواسته ی اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند .
دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان نظیر تصرف ملک مبایعه نامه ی عادی و شهود در صورتی که مالکیت خواهان را احراز کند حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند .
طرفین دعوی 
در دعوای اثبات مالکیت خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و چنان چه ایادی قبلی نیز داشته باشد باید علاوه بر فروشنده تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوی قرار گیرند 
مرجع صالح برای رسیدگی
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است رسیدگی می‌شود.

این مطلب را هم از دست ندهید : نحوه دادخواست الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک و مقررات  کاربردی مربوط به آن
نحوه ی اجرای رای


حکم اثبات مالکیت اعلامی است و نیاز به صدور اجرائیه نیست و پس از قطعیت حکم محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک می تواند از مزایای رای استفاده کند
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی
۱) خواسته اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده قابل استماع نیست چرا که طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد بر خلاف قانون ثبت بوده است و محاکم در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر می کنند
۶/ راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران
بنابراین دعوای اثبات مالکیت زمانی طرح می شود که ملک به ثبت نرسیده باشد و مالک بخواهد به مالکیت خود رسمیت ببخشد و از مزایای آن استفاده کند.
۲) برای اثبات مالکیت الزامی به وجود مبایعه نامه و قرارداد نیست بلکه مالکیت ممکن است به اشکال مختلف منتقل شده باشد به عنوان مثال مالکیت ملک ممکن است به صورت قهری و از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد.
۳) در مورد ملک ثبت نشده ای که در تصرف شخص دیگری مدعی دعوای اثبات مالکیت می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را به صورت همزمان مطرح کند.
 مستندات قانونی
ماده ی ۳۵ قانون مدنی
تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ی ۳۷ قانون مدنی
اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابق مال مدعی بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استفاده کند مگر اینکه ثابت کند ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است ۱_ کلیه  عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده است
۲_ صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه
ماده ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت مزاحمت ممانعت از حق تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
رویه و نظریات قضایی
 رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست بنا به مراتب با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع است
رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ دیوان عالی کشور
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده است مانع از این می باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است رسیدگی کنند بنابراین رای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رای بر طبق ماده ی واحده ی قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳شعبه ۵ دیوان عالی کشور
رسیدگی نسبت به دعوی راجع به اثبات مالکیت نسبت به اراضی که جز منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است.

برگرفته از راهنمای تحلیلی،کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران-حسین اقدامی

در این لینک می توانید نمونه آراء دادگاه بیشتری در امور ملکی از جمله تنظیم سند و خلع ید و ....  را بخوانید.